وكالات- هبط سعر دولار السوق السوداء المصرية أمام الجنيه في هذه اللحظات، ويأتي هذا التطور في سياق استلام دفعة جديدة قدرها 5 مليارات دولار من الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة “رأس الحكمة”.
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، في بيان أصدرته الحكومة أمس الخميس، أن مصر قد استلمت خمسة مليارات دولار كجزء من الدفعة الأولى للصفقة الاستثمارية مع الإمارات لتطوير “رأس الحكمة”. ومن المتوقع أن تحصل مصر على مبلغ إضافي قدره 5 مليارات دولار اليوم، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 10 مليارات دولار في غضون يومين.
سعر دولار السوق السوداء
تزامنًا مع هذا الإعلان، شهد دولار السوق السوداء انخفاضًا حادًا في الأيام القليلة الماضية نتيجة لأخبار صفقة “رأس الحكمة”، حيث هوى الدولار من مستويات أعلى من 60 جنيهًا إلى أدنى من 50 جنيهًا. وكان مدبولي قد أعلن الجمعة الماضية عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع الجانب الإماراتي لتطوير منطقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي.
التراجع الحالي لدولار السوق الموازية يتزامن مع هبوط الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث يتابع المستثمرون بانتظار نتائج المفاوضات بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي حول زيادة الحزمة التمويلية، جنبًا إلى جنب مع توقعات بتخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع.
وفي سياق آخر، أفاد تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن صفقة “رأس الحكمة” ستعزز من سيولة النقد الأجنبي في مصر، مما يُسهم في تقليص هبوط الجنيه في السوق الموازية. وأشارت الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف سيشجع على تحويلات المصريين بالخارج وجذب استثمارات المحافظ، مع توقعات بالموافقة على حزمة تمويل معززة من قبل صندوق النقد الدولي، مما يُيسر التمويل الإضافي من الشركاء المتعددين والجهات الرسمية الأخرى. وفي الوقت نفسه، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يواجه الاقتصاد المصري ظروفًا صعبة في السنتين الماليتين 2024 و2025 بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي.
سعر الصرف الرسمي
فيما ظل سعر الصرف الرسمي ثابتًا حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، فإن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض خلال الساعات الماضية، حيث يتداول حاليًا حول مستوى 48 جنيهًا للدولار. وتتأرجح التداولات بين 47 و49 جنيهًا للدولار، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية. كان الدولار في السوق الموازية في مصر قد سجل أعلى سعر له على الإطلاق في نهاية يناير، حين وصل إلى مستوى 75 جنيهًا. في الوقت نفسه، تراجع الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى مستوى 50 جنيهًا للدولار على مدى عام.