تراجع أسعار السلع الغذائية.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بخفص أسعار 7 سلع أساسية، كما فرضت على الشركات المصنعة طباعة الأسعار على السلع ويُلزم أصحاب المحال بوضع الأسعار على المعروضات.
تراجع أسعار السلع الغذائية
ووفقا لقرار الوزارة تم تحديد سعر كيلو السكر الحر بـ 35 جنيهاً، وسعر الكيلو في الشيكارة (50 كجم) بـ 30 جنيهاً، مع وضع حد أقصى لسعر كيلو السكر يبلغ 40 جنيهًا.
وشددا قرارات مجلس الوزراء على أهمية وضع الأسعار على السلع لمواجهة استغلال التجار وضمان توفير السلع للمستهلكين بأسعارها الحقيقية.
تشمل السلع الأساسية: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس.
كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء يُعتبر هذه السلع استراتيجية ويمنع تداولها لمدة 6 أشهر، مع الالتزام بإبلاغ مديريات التموين والتجارة بالكميات المتوفرة.
وهدد جهاز حماية المستهلك بتطبيق العقوبات على المخالفين لقرار تحديد الأسعار ويُشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي انتهاك للأسعار عبر الخط الساخن 19588.
فيما توقع متى بشاى رئيس لجنة التجارة في اتحاد الغرف التجارية استقرار الأسواق ويرى أن تطبيق القرار سيساهم في تحقيق ذلك بالحد من ارتفاع أسعار السلع وتحفيز استقرار الأسواق.
ولفت إلى أن بعض الأسعار قد شهدت انخفاضات ملحوظة، مثل أسعار الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية، فضلاً عن بعض السلع الغذائية كالفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن. يتجلى ذلك في ظل توفر السلع بشكل وافر من خلال شوادر ومعارض “أهلا رمضان”، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الأسعار.
وأشار بشاى في تصريحاته إلى أن انخفاض باقي الأسعار قد يحتاج إلى فترة من الزمن، نتيجة لدورة السعر الطبيعية للسلع. وقد أكد أننا قد لا نشعر بتراجع كامل الأسعار إلا بعد عيد الفطر المبارك.
في هذا السياق، أوضح أن تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري للسلع الأساسية السبعة، والتي تشمل الجبن والألبان والفول والمكرونة والأرز والدواجن والسكر، سيسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الحالي. ويأتي ذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر للأسعار المحددة، وسيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من مارس الجاري. وأضاف أن كتابة أسعار السلع على العبوات ستلعب دورًا هامًا في تعزيز استقرار الأسواق وتحفيز تراجع الأسعار بشكل فعّال.
