علق الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى على قرارات البنك المركزى المصرى اليوم برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف و تعويم الجنيه ، قائلًا : من خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء 6 مارس ، وقبل انعقاد الاجتماع الدوري في نهاية الشهر الجاري
قامت اللجنة المذكورة، بتبني اسعار الصرف المرنة بشكل كامل، من خلال ترك اسعار الصرف لقوى العرض والطلب، مع رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس ،لتستقر عند مستوى 27.25٪ & 28.25٪ على الترتيب، من أجل زيادة جاذبية السوق المصري لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ادوات الدين الحكومية، بعد خروج اكثر من 22 مليار دولار خلال الاربع شهور الأولى من عام 2022، فضلا عن تعجيل الحصول على تمويل مرتفع القيمة من صندوق النقد الدولي ،بعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية، لصرف دفعتين مؤجلتان منذ مارس 2023.
تعويم الجنيه
وأصاف الخبير، وعلى الرغم من أن هذا التوجه محفوف بالكثير من المخاطر ، الا انه لا يمكن التصور بأنها كانت غائبة عن نظر صانعي السياسة الاقتصادية ، بل انه تم مرعاة كافة التداعيات السلبية التي قد يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على المواطنين، وبشكل خاص الفئات الاكثر احتياجاً.
وأوضح الجرم ، أن قرار التعويم هذه المرة ، يستند على أسس قوية ، تتمثل في وجود احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، والذي تدفق على الاقتصاد المصري بمناسبة توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وتوقعات بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخليجية خلال الفترة القليلة القادمة ، حيث سيقوم البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بتدبير اعتمادات الاستيراد بالسعر الرسمي، ومن خلال موارد ذاتية
مما يشير إلى زيادة قدرة المركزي المصري على المضاربة في سوق الصرف الأجنبي ، بفضل الحصيلة الدولارية الضخمة، والذي سيؤدي الى القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي خلال فترة قليلة، بعد تراجع دولار السوق السوداء إلى مستوى 40 جنيه أو نحو ذلك.
والحقيقة ،أن تلك القرارات الجديده للمركزي المصري، سوف يكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري ، بشرط أن يتزامن ذلك مع عدم تكدس البضائع في الموانئ المصرية ، ومحاربة اي ممارسات احتكارية من قبل طبقة التجار ، قد يكون لها تأثير على إرتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة.
واختتم الخبير، على جانب اخر، يتعين على صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد ، ان يوفر العديد من المبادرات التمويلية للقطاعات الحيوية في الاقتصاد ، نظرا لارتفاع اسعار الفائدة المدينة إلى مستوىات اكثر من 28٪، حتى لا يؤدي رفع اسعار الفائدة الى زيادة كلفة الائتمان للشركات والكيانات الاقتصادية التي بحاجة إلى التمويل اللازم لزيادة دوران الانتاج، للحيلولة دون إرتفاع أسعار السلع المنتجة محليا، مما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير.
