خبراء: تحسن تصنيف مصر الائتماني مؤشر جيد للاقتصاد المصري

تصنيف مصر الائتماني..أكد خبراء الاقتصاد أن إعلان مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني من جانب هذه المؤسسة، كما أنها تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري على الدولة أن تستغلها

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تحسن نظرة الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني كان منظرة المؤسسات توقعًا، سواء من وكالة ستاندرد أند بورز التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، أو من موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية أيضًا.

تصنيف مصر الائتماني

وأوضحت أن توفر الدولار أزال العائق الأساسي أمام البنك المركزي لاتخاذ قرارات إصلاح جيدة، ومبشرة للمرحلة المقبلة، موضحة أن القرارات كانت منتظرة منذ مدة لبدء تنفيذ خطة الإصلاحات، وفور توفرها كان تنفيذ هذه الحزمة التي ستوجه الاقتصاد المصري في مساره الصحيح.

وتوقعت أن تنخفض أسعار الدولار الفترة المقبلة في البنوك مع مزيد من الاستقرار، والقضاء على السوق السوداء، مما يؤدي لوجود سعر صرف موحد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضبط سعر السلع ويؤدي لتوفرها في الأسواق بعد فتح الاعتمادات مؤخرا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أنه تم الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر على رأسها مؤسسة “موديز” يأتي نتيجة توصل البنك الدولي لاتفاق واضح بمنح مصر قرض بقيمة 8 مليارات جنيه، من ناحية وتدفق عوائد استثمارية من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.

وأضاف أن تحسن تصنيف مصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سينعكس على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، حيث سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخرى سيخفض قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع، وإتاحتها للمواطنين بأسعار بسيطة ومستقرة.

وأكد على ضرورة وضع حزمة من التيسيرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي الهادف لتحقيق تنمية حقيقية مثل الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة، والذي سيشغل أيدي عاملة وينمي منطقة لم تطلها أيادي التعمير والتنمية والتي ستؤدي لتنشيط السياحة في المنطقة.

;