قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه الالتزام بعدد محدد مسبقا من تخفيضات أسعار الفائدة حتى بعد أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض لأن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة.
أعرب العديد من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن دعمهم للخفض الأول لتكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها القياسية الحالية، على الأرجح في يونيو المقبل، مع تركيز المناقشة الآن على عدد التخفيضات الإضافية التي قد يتبعها.
ولكن يبدو أن لاجارد حاولت تخفيف مثل هذه التكهنات يوم الأربعاء حتى مع اعترافها بأن البيانات الواردة حول الأجور والتضخم كانت مشجعة.
وقالت لاجارد: “قراراتنا يجب أن تظل معتمدة على البيانات وكل اجتماع على حدة، والاستجابة للمعلومات الجديدة عند ورودها”. وقالت في مؤتمر في فرانكفورت: “هذا يعني أنه حتى بعد التخفيض الأول لسعر الفائدة، لا يمكننا الالتزام مسبقًا بمسار سعر معين”.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو من نسبة مئوية مكونة من رقمين في خريف عام 2022 إلى 2.6% الشهر الماضي.
وأوضحت لاجارد الشروط اللازمة لكي يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة: تباطؤ نمو الأجور، واستمرار انخفاض التضخم، والتوقعات الداخلية الجديدة التي تؤكد أن نمو الأسعار يعود إلى هدفه البالغ 2٪.
وقالت لاجارد: “إذا كشفت هذه البيانات عن درجة كافية من التوافق بين مسار التضخم الأساسي وتوقعاتنا، وبافتراض أن انتقال العدوى يظل قويا، فسنكون قادرين على الانتقال إلى مرحلة التراجع في دورة سياستنا وجعل السياسة أقل تقييدا”.
