كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%.
أضافت هالة السعيد، أن المحاور الرئيسية للخطة تتضمن عبارة عن 6هي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأشارت السيدة هالة السعيد إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات الاجتماعية، وتوفير التعليم الجيد والتدريب وتعزيز العدالة وتوفير الفرص المتساوية. وأكدت أن الخطة تسعى أيضًا لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في التنمية وتحقيق توازن في توزيع الاستثمارات الحكومية بين مختلف القطاعات.
وأكدت الخطة الوطنية أن المبادئ الرئيسية الموجودة فيها تتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة. تركز هذه المبادئ على تحسين مستوى معيشة جميع شرائح المجتمع من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب المهني، وتنمية المهارات اللازمة للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار. كما تهدف إلى توفير نظام صحي ملائم وتحقيق العدالة والمساواة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والفئات المستحقة للرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية.
تسعى الخطة أيضًا إلى ضمان توفير نفس الفرص في الوصول إلى الخدمات العامة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تمكينهم من مواجهة التحديات واستغلال الفرص الجديدة. تهدف أيضًا إلى خلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل من خلال وضع سيناريوهات علمية لإدارة الأزمات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة والتكيف المناسب.
وتسعى الخطة أيضًا إلى تلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين أنماط الاستهلاك والإنتاج بطرق مستدامة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة
وأفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بأن الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية تتوقع مساهمة 4 قطاعات رئيسية بنسبة تصل إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل هذه القطاعات الزراعية والصناعية والعقارية، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية ذات الصلة. وأشارت الوزيرة إلى زيادة نصيب الاستثمارات الخاصة في الخطة ليصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وذلك تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص نسبة 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشاريع الإنشاءات، و7.1% لمشاريع النقل والتخزين، و3.8% لمشاريع الطاقة، و3.6% لمشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشاريع الزراعة، و6.1% للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كجزء من الخطة.
