أكد الدكتور محمد معيط، أن الأولويات الرئاسية في “الجمهورية الجديدة”، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، ستسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر.
الجمهورية الجديدة
يتصدر المرحلة الجديدة استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجني ثمار ١٠ سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلي والتصدير في قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضا للقطاع الخاص.
أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، أنه يعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعما لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس في تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أنه ملتزم بدفع مسار التوسع في المبادرات الداعمة للاستثمار في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأنه مستعد أيضا لتبني أي مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.
أشار الوزير، إلى أنهم يتشاركون مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد عن 15% بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل.
أكد الوزير، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق في باقي القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالي، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان
وقال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن التداعيات العالمية التي مرت بها مصر لم تكن سهلة، ولكن الحكومة نجحت في احتواء هذه التحديات الاقتصادية الصعبة من خلال اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة، تمثلت في استمرار مبادرة دعم الفائدة في التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية وتحرير مستلزمات الإنتاج. وأشار إلى ضرورة اتخاذ المزيد من المبادرات والإجراءات التحفيزية التي تعزز الصناعة والإنتاج، وتدعم الإنتاج المحلي والتصدير، وتلبي متطلبات دفع نمو الاقتصاد الحقيقي.
وعبر عن تقديره للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لحرصه على إجراء حوار مجتمعي مع المستثمرين والمصدرين، واستماعه لمقترحاتهم وتبنيها من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك: محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وأسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ومحمد المرشدي، وسامي سليمان، وعلي حمزة، وعبد الله الغزالي، وعلاء السقطي، وصبحي نصر، ومحمود القوطي، أعضاء مجلس الاتحاد. وكان من بين الحاضرين أيضًا اللواء محمود الشهاوي، المدير العام التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد، ومحمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتامر الشوربجي، رئيس جمعية شباب المستثمرين بشمال سيناء، وبسام الشنواني، رئيس جمعية شباب الأعمال، ويسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومحمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وماري لويس بشاي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
