تبنت وزارة الهجرة دورًا فاعلاً في مجال تطوير وتقديم الخدمات والمحفزات للمصريين المقيمين في الخارج على مدار عام ونصف، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة. وفي سياق استحداث ولاية رئاسية جديدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض الوزارة جهودها وإنجازاتها في تنفيذ هذا المحور المهم.
على مدار الفترة الماضية، واجهت الوزارة تحديات كبيرة في تقديم الخدمات والمحفزات للمصريين في الخارج، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتذبذب سعر صرف العملة الأجنبية، مما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين. واضطرت الوزارة للتفكير بحلول بديلة، من خلال توجيه طلبات المصريين وتحويلها إلى مسارات بديلة تتيح لهم الحصول على الخدمات المطلوبة بتخفيضات ملموسة في مقابل دفع الأموال بالعملة الصعبة.
نتيجة لهذه الجهود، شهدت مصر زيادة في مستوى تحويلات المصريين من الخارج، حيث ارتفعت مراتبها في مؤشر أكبر الدول المستقبلة لتحويلات مواطنيها.
1- قانون “سيارات المصريين بالخارج”:
بالتنسيق مع وزارة الجمارك، تم السماح للمصريين بالخارج بإدخال سياراتهم إلى مصر بدون دفع الرسوم والضرائب، مقابل ربط الودائع بالعملة الأجنبية.
2- الإسكان:
تم توسيع مشروع “بيت الوطن” لاستيعاب المزيد من الطلبات وتوفير وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.
3- الطيران:
تم تقديم تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر المصرية وتوسيع نطاق الخصومات لتشمل الأطفال والطلاب.
4- الودائع البنكية بالدولار:
تم إطلاق شهادات استثمارية بالدولار بعائد مرتفع وتشجيع فتح حسابات دولارية.
5- الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج:
تم تأسيس شركة استثمارية للمصريين في الخارج للمساهمة في الاقتصاد المصري.
6- التسوية التجنيدية:
تم إطلاق مبادرة لتسوية أوضاع المصريين في الخارج بالنسبة للخدمة العسكرية.
7- معاشك بكره بالدولار:
تم توفير وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج لتأمين مستقبلهم المالي.
توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة الهجرة بهدف تقديم خدمات مصرفية متنوعة للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف تشجيعهم على استثمار أموالهم في مصر، مما يسهم في زيادة تحويلات العملات الصعبة للدولة. وأعلن البنك جاهزيته لتوفير الخدمات وتسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج، بما في ذلك توفير فروع في الخارج.
ثم ناقش التنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوعية الجاليات المصرية بحقوقهم وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي المصرية.
كما تم الاتفاق على إرسال مهمات جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
وفي سياق آخر، تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لفصل العام الدراسي لأبناء المصريين في الخارج إلى فصلين دراسيين، وتوسيع إنشاء المدارس المصرية في الخارج.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمها الدولة المصرية لهم.
كما تم البحث في تسهيل إرسال الوثائق الثبوتية بشكل سريع ومؤمن بالتعاون مع البريد المصري.
وتم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على تعزيز التعاون لتسويق المنتجات الحرفية المصرية للجاليات في الخارج.
وأخيرًا، تم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن، لتقديم الدعم في حالات الطوارئ والأوقات الصعبة التي يمرون بها.