زيادة الصادرات المصرية.. عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديد
مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، لمتابعة جهود زيادة معدلات الصادرات وتعميق الصناعات المحلية. وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية.
زيادة الصادرات المصرية
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تأثير أزمة نقص الدولار على الاقتصاد المصري وأهمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة من خلال تعزيز الصناعة والتصدير. وعبر عن استعداد الحكومة للاستماع إلى اقتراحات ومقترحات الحضور لتحقيق الأهداف المحددة بشكل واقعي وملموس.
أوضح الدكتور مدبولي أن الهدف هو زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنويًا، مشيرًا إلى أهمية وضوح واستمرار برنامج رد الأعباء التصديرية. وكلَّف الحضور بصياغة خطة تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتحديد جلسة متابعة لاستعراض الخطة.
تم تقديم تقرير بمعدلات الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مُظهرًا زيادة بنسبة 5.3%، مع تحليل الأسواق المستقبلية والقطاعات التصديرية الرئيسية.
وأكد الحضور على أهمية دعم الصناعات ذات الميزة التنافسية وتوسيع الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى الحاجة لبرنامج رد الأعباء التصديرية المستمر والشفاف.
وضح سمير أن التقرير يحتوي على تحليل شامل لأهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن هذه القطاعات تتضمنت مجموعة متنوعة من الصناعات، حيث بلغت قيمة مواد البناء 1.958 مليار دولار، والصناعات الغذائية بلغت 1.546 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بلغت 1.445 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بلغت 1.444 مليار دولار.
وأضاف أن السلع الهندسية والإلكترونية سجلت قيمة بلغت 1.272 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الملابس الجاهزة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 273 مليون دولار. وتجاوزت قيمة منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 244 مليون دولار، والصناعات الطبية 156 مليون دولار، والمفروشات 141 مليون دولار. بينما بلغت قيمة الأثاث 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 34 مليون دولار.
وأشار إلى أن التقرير كذلك تضمن أبرز البنود التي ساهمت في زيادة هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة الموالح الطازجة والمجففة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة 339 مليون دولار، وزيوت النفط 317 مليون دولار، والذهب 303 مليون دولار.
وأضاف أحمد سمير أن التقرير يقدم مؤشرات للصناعات التي تتطلب دعمًا خاصًا نظرًا لميزتها التنافسية. وأشار إلى أهمية تعزيز الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية وزيادة الطاقة الإنتاجية بها.
وفي سياق متصل، أكد رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية على ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية وتسهيل الشحن البري إلى الدول المجاورة، مع الترويج للمنتج الغذائي المصري المتميز. وقدموا مقترحًا لإصدار “رخصة مُصدِّر” معفاة من الضرائب لتشجيع المزيد من الاستثمارات والتصدير، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز المهنة المصدرة وتجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
