ترأس محمد معيط، وزير المالية، إحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي في واشنطن. وأكد فيه أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر أصبح أكثر تكلفة، خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما يجعل الوصول للأسواق المالية الدولية أمرًا صعبًا لتلك البلدان. وأشار إلى ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات البيئية.
التمويل الأخضر
وأكد الوزير على وجود حوافز ومبادرات في مصر لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة، مثل توسيع مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. كما أشار إلى أن الاستثمارات الخضراء في مصر قد ارتفعت بشكل ملحوظ وتستهدف زيادتها في السنوات المقبلة.
واستعرض الوزير استراتيجية التنمية المستدامة في مصر ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام، مشيرًا إلى إصدار أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى سندات الباندا في السوق الصينية، مما يمكن من تمويل مشاريع مستدامة عبر مختلف القطاعات الاجتماعية. وأكد على التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديث إطار التمويل السيادي المستدام لتوفير السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
