إصلاح النظام المالي العالمي.. شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفعاليات، تناولت المشاط مواضيع هامة مثل إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة.
تحدثت المشاط عن أهمية تأسيس هيكل مالي عالمي قوي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى أن العديد من هذه الدول تعاني من تأثيرات سلبية نتيجة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.
إصلاح النظام المالي العالمي
كما شاركت المشاط في مائدة مستديرة حول “إصلاح النظام المالي العالمي”، نظمتها مؤسسة روكفلر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تناولت الحاجة إلى هيكل مالي عالمي يمكنه التكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وفي كلمتها، أشارت المشاط إلى أن الدين العام في الدول الناشئة والنامية قد ارتفع بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، مما يعرضها لمخاطر اقتصادية كبيرة، ودعت إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في هذه الدول لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المالية.
أيضًا، شاركت المشاط في جلسة نقاشية بعنوان “إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية”، حيث ناقش المشاركون سبل توفير تمويل القطاع الخاص لمشاريع مواجهة التحديات المناخية وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء.
وختمت المشاط مشاركتها بمؤتمر حول “توسيع نطاق تمويل المناخ”، حيث أكدت على أهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم الدول المنخفضة الدخل في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
*تكافؤ الفرص بين الجنسين*
من جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية، والتقدم المحرز في هذا الملف، كما تمت مناقشة نتائج تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحضور السيد/إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية والسيدة/ سيلفانا كوخ مهرين رئيسة مؤسسة القيادات السياسية النسائية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن للعالم أن يحقق كامل إمكانياته إلا عندما يتم سماع جميع الأصوات، وتقدير جميع الآراء، وتمثيل الجنسين بالتساوي. عالميًا، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمثيل والقيادة.
وذكرت أن جهود تمكين المرأة بشكل فعال، يجب أن تكون نقطة البداية هي الوصول إلى التعليم الجيد للفتيات الصغيرات، ليس فقط في القطاعات “المحددة حسب النوع الاجتماعي”، بل بالأحرى تلك التي يهيمن عليها الذكور عادة”، على سبيل المثال، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي فرصة لتحدي الأدوار التقليدية بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الناشئة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات، وتعزيز القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا، ومعالجة التحيزات في الوصول إلى التدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تمكين المرأة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة جميع التحديات المختلفة التي تواجهها المرأة، وتماشيًا مع الاستراتيجية، في يوليو 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، وهو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص. نموذج التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.
وذكرت أن محفظة وزارة التعاون الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين قد وصلت إلى حوالي 60 مشروعًا متعلقًا بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع 20 شريكًا في التنمية.
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
