قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حدوث المزيد من التصعيد قد يؤدي لخفض تصنيف إسرائيل الائتمانى.
وكالة فيتش تخفض تصنيف إسرائيل
وسبق أن تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالة موديز، وهي إحدى أكبر الشركات وأكثرها شهرة في العالم، حيث تم خفض التصنيف من A1 إلى A2. وأشارت الشركة إلى أنه قد يحدث خفض إضافي إذا تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل بسبب الحرب في غزة أو تصاعد التوتر في مناطق أخرى. في إبريل الماضي، قللت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من “إيجابية” إلى “مستقرة” بسبب الاحتجاجات والتوترات القانونية.
وأفاد موقع “واينت” الإسرائيلي بمحاولات مسؤولين كبار في وزارة المالية والحكومة الإسرائيلية لمنع خفض التصنيف، حيث أكدوا استقرار الاقتصاد الإسرائيلي. وفي رد فعل على القرار، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اقتصاد إسرائيل قوي، وأن خفض التصنيف لا يرتبط بالاقتصاد بل بالوضع الحالي للحرب. ووعد المستوطنين بأن التصنيف سيرتفع مجددًا بمجرد الانتصار في الحرب.
وتتركز المخاوف الإسرائيلية الآن حول احتمالية خفض التصنيف من قبل شركتي التصنيف الآخرتين، “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض، الذي يعتبر الأول منذ عام 1998، إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفى في نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون الحكومة الإسرائيلية 1.12 تريليون شيكل، وهو ما يُعادل تقريباً 299.18 مليار دولار، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين بسبب جمع الأموال لأغراض الحرب وضعف الشيكل.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في نهاية الشهر الماضي أنها قد تخفض تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي إذا اتسعت الحرب في غزة لتشمل جبهات أخرى.
وأشار مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “ستاندرد آند بورز”، إلى أن التوقعات السلبية تشير حالياً إلى وجود فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين.
