قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية يشكل تهديدًا كبيرًا يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية، خاصة بعد عودة ظاهرة “الأموال الساخنة” بعد تخفيض قيمة الجنيه
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأكد عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن البورصة قد حققت ارتفاعات قياسية بعد توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه، لكنها خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين. وأوضح أن مصلحة الضرائب نفت الشائعة في بيان رسمي، مؤكدة عدم وجود إلزام للمستثمرين بتقديم إقرار ضريبي، إلا لمن يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا، وأن هذه الأرباح ستُدرج ضمن وعاء أرباح الشركة. وأشار إلى أن بيان مصلحة الضرائب أدى إلى تهدئة الأوضاع في البورصة مؤقتًا، لكن تكرار الشائعة قد يؤدي إلى خسائر فادحة.
وأكد أن الإجابة على أسئلة المستثمرين المتعلقة بموعد تطبيق الضريبة وآلية التحصيل وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ستساهم في استقرار البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وطالب المجلس الأعلى للضرائب بدراسة ملائمة فرض الضريبة وتأثيرها على جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وبرنامج الطروحات الحكومية لتعزيز أداء البورصة المصرية.
