اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.. عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً اليوم لمتابعة نتائج اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. حضر الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات المعنية.
وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء/خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشارهاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية
اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
،كما حضر الاجتماع وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات
تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرارية مراقبة الأسواق وخفض الأسعار بشكل دوري، وتحقيق الحكومة لهذا الهدف من خلال إفراجها الفوري عن السلع والبضائع من الجمارك، وضمان توافر النقد الأجنبي لدعم هذه العملية. كما تم التأكيد على جهوزية الجهاز المصرفي لتلبية احتياجات السوق.
رئيس الوزراء، ضبط الأسواق، أسعار السلع، وزارة التموين، الجهاز المصرفي، الاقتصاد المصري، جهاز حماية المستهلك، اللجنة العليا، استقرار الأسعار، النقد الأجنبي، التجارة الداخلية، الجولات الميدانية، مبادرات الحكومة، اتحاد الغرف التجارية، سوق النقد، السلع الأساسية، المسؤولية الاجتماعية.
اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ومن جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك انخفاضاً فعلياً في الأسعار، مع التأكيد على استمرارية رصد الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، وعقد اجتماعات مع الغرف التجارية لضمان التعاون في هذا السياق.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية وتوافر النقد الأجنبي ساهم في تحقيق استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار على الصعيدين العالمي والمحلي.
ومن جهته، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى استمرارية الجولات الميدانية لضمان توافر السلع والتصدي لأي مخالفات على الفور.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية متابعة تطورات أسعار السلع العالمية، وكذلك الجهود المحلية في ضبط الأسواق وخفض الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين
اسواق التجزئة
وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.
ولفت اسامة الجوهري إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.
أسعار المواد الغذائية
وتناول ماتم رصده من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتي تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحي أو العيش الفينو.
كما أشار “إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذي أكد وجود استقرار في أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.
