عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري. ، حضرالاجتماع المستشارعمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وا رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور/عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
صناديق الاستثمار العقاري
وفي ميتهى الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن مصر لديها فرصة واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار ، بالعملة الصعبة، بالمناطق السياحية، منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقارى، والمعارض العقارية ساعدت في الترويج لهذا المنتج الذي تمتلكه مصر.
وأكد مدبولي، أن “تصدير العقار” يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، و إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضرورى دخول هذه العوائد من النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما أكده المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى صدور قرار من الشهر العقارى “مكتب تملك الأجانب”، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يتم تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدةمن الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وصرّح الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد، فقد انتهت الوزارة من مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يساعد في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في القطاع المُهم.
وأوضح أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليف الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقارى؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وأوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، و تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري،
و تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقارى، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية ، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلى الجهات المختلفة، وبما يساعد في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
