قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة توجيه مُستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن الدولة المصرية تتكاتف وتعمل معاً في سبيل توفير المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، والاستفادة من كافة خبرات وتجارب الدول العربية والدولية في هذا المجال.
وأوضح الوزير أهمية التفريق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تعمل مع صاحب عمل أو مُقاولين ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، ويتم التعامل معها من خلال منظومة “حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة” مثل قطاع المُقاولات، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المُنظم، الذين يعملون لحسابهم الخاص. وأكد الوزير أن جميع العمالة تحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة.
قاعجة بيانات العمالة غير المنتظمة
وأضاف الوزير أن الوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات “النوعية الأولى” من خلال حصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج، وتسجيلهم بالتنسيق مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين، وتشغيلهم من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتقديم 6 منح سنوية لهم، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
جاء ذلك بحضور د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مُشاركة الوزير شحاتة في فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في وزارة التضامن تحت عنوان “توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر”. نظمت الورشة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإسكوا، وهي لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة فورد، التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي. وشارك في الورشة أيضاً السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية، ود. هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية، ود. محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ود. مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار الوزير شحاتة إلى أن كافة التشريعات، سواء كانت قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو قانون التأمين الصحي، تُكمل بعضها بعضًا. وأوضح أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية تُعتبر من المصادر المُلهِمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة. وأعلن الوزير تطلعه إلى تصميم برنامج مُشترك، تدريجي، ومستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، قائمًا على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل تفاصيله.
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني، وتغيير ثقافة واتجاهات العمال، والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل، وإحياء قيمة العمل وأهميته لدى المواطنين، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية. وأكد على الاستمرار في سياسات توفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وتنمية المهارات، واستهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل، مثل مشروع “مهني 2030” الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب.
