أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء هذا التأكيد خلال كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار في اجتماع بعنوان «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل.
الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها
تناول الاجتماع استعراض تجارب دول مثل أوروجواي، البرازيل، المغرب، وتشيلي في توسيع نطاق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين من هذه الدول ومنظمة الإسكوا، بالإضافة إلى مؤسسة «فورد» التي تقدم الدعم الفني وتبادل الخبرات في تطوير تسجيل العمال غير المنتظمة في أنظمة التأمين الاجتماعي. كما تمت مناقشة برامج الحماية الاجتماعية في مصر، آليات تمويلها، التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، مع عرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها. حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، خبراء متخصصون من مصر ودول عربية وأمريكا اللاتينية، وخبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي
أشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن مصر تواجه مشكلة تضخم القطاع غير الرسمي الذي يمثل أكثر من 60% من حجم القوى العاملة. شددت القباج على أن حماية العمالة المهشمة تعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، وهو محور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات الصحة، المالية، العمل، وكافة الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية. أكدت القباج على أهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة وتحديثها دورياً لتمكين حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة.
أهمية الوعي التأميني
أكدت القباج على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن الوزارة ستطرح مزايا جاذبة عبر برامج الحماية الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الثقة في المنظومة التأمينية. وأشارت إلى أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص من خلال توفير إجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا.
تصريحات وزير العمل
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، على توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات وخطط لتوفير الحماية اللازمة لهذه العمالة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها. أوضح شحاتة الفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني مثل عمال المقاولات، والعاملين في القطاع غير المنظم الذين يعملون لحسابهم الخاص، مؤكدًا على أهمية التفرقة بين هذه الفئات في تصميم الحماية الاجتماعية.
الاتفاق على مراجعة ورقة العمل
اتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، مع التركيز على فئات محددة تشمل عمال المقاولات، الصيادين، عمال تدوير القمامة، وأسر برنامج تكافل وكرامة.
حضور الاجتماع
شارك في الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، والأستاذ علي إبراهيم السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والأستاذ وليد عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ألمانيا، تشيلي، أوروجواي، والمغرب، وممثلين عن منظمة الإسكوا.
