استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات واستثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، خلال مناقشتها ملامح الخطة أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د. هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وأعضاء المجلس.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية
في كلمتها، تناولت د. هالة السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 2023/2024، والذي يُقدر بـ2.9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية. وتابعت أنه في ظل معدل النمو المستهدف، فمن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 2023/2024.
المساهمة القطاعية في النمو
أوضحت د. هالة السعيد أن قطاعات الاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) تعد هي القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والمحفزة للنمو السريع، نظرًا لكبر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
استثمارات الخطة
أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تُقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023/2024، واستثمارات فعلية بقيمة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023. وأضافت أن هذا جاء في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ولفتت السعيد إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في عام 2023/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 2025/2026، ليعود إلى مستواه السابق بنسبة 17% بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
دور القطاع الخاص
أكدت السعيد تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 2023/2024، بنسبة نمو تزيد على 76%. مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% في عام 2023/2024 إلى نحو 48% في عام 2024/2025، تماشيًا مع سياسة الدولة لفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
الاستثمارات العامة
أضافت السعيد أن الخطة تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كحد مالي يجب الالتزام به لترشيد الإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، مشيرة إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية، بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة يتركز معظمها في مجال التنمية البشرية.
وأشارت إلى أن خطة عام 2024/2025 تهدف إلى مواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة، ومتابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء. موضحة أن الآليات المطبقة خلال المرحلة التخطيطية للاستثمارات العامة تشمل رفع كفاءة المنظومة المتكاملة لعملية التخطيط والمتابعة، ومواصلة تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط، مع استمرار ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لتحديد مستهدفات كمية للبرامج المختلفة، إلى جانب استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن آليات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تشمل إعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%. من المتوقع دخول هذه المشروعات مرحلة التشغيل خلال عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر. كما تقضي الآلية بعدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى أو بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، مع ربط الاستثمارات بمعدلات الأداء من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء. وأشارت السعيد إلى مراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات المحلية بين المحافظات استرشادًا بالمعادلة التمويلية المعتمدة من الوزارة.
متابعة التنفيذ
تابعت السعيد أن مرحلة متابعة التنفيذ تشمل تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للمشروعات الجاري تنفيذها، واستمرار ميكنة كافة عمليات المتابعة المكتبية. كما تتضمن تطوير آليات حصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكون أساسي في منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع التحقق من نهو الأعمال التنفيذية للمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.
مشروعات وبرامج التنمية القطاعية
أوضحت السعيد أن خطة العام القادم تتضمن عددًا كبيرًا من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعية، مع التركيز على أولويات التنمية في كل قطاع سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو المحلية.
تنمية رأس المال البشري
أكدت السعيد حرص الدولة على تنمية رأس المال البشري من خلال إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية. أوضحت أن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
التعليم
في مجال التعليم، تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي. تضمنت الخطة زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم قبل الجامعي
في مجال التعليم قبل الجامعي، تستهدف الخطة إنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة. تشمل توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي في محافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، والإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل. كما تشمل توسعات الأبنية التعليمية وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف معلم، وتفعيل برامج محو الأمية في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، والتوسع في إنشاء الحضانات.
التعليم الفني
في مجال التعليم الفني، تستهدف الخطة إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها. تشمل الخطة أيضًا تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
التعليم الجامعي والعالي
في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصة مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية. كما تشمل الخطة زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، مما يسهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية.
مشروعات البنية التعليمية
تتضمن خطة عام 2024/2025 استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية
