بلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين خلال الأربع سنوات الأخيرة 55 مليار جنيه، ترتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”. تم تخصيص 23 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
مبادرة السداد النقدي الفوري
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم غدًا بدء صرف دفعة جديدة من “دعم المصدرين” لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. وأوضح أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 55 مليار جنيه، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”.
وأضاف الوزير أن 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، ستبدأ غدًا الخميس بصرف 5 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة. سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 27 يونيو الجاري، ويوم 8 أغسطس 2024، بقيمة تقديرية متوقعة تصل إلى 10 مليارات جنيه. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين” ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
تحفيز النشاط الاقتصادي
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين بمراحلها الستة، وكان دافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة. لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأوضحت أن العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة “السداد النقدي الفوري” يتم بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري” عبر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
