قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إنه على الرغم من فعالية سياسة الدعم النقدي المشروط في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ووفورات مالية للدولة بالمقارنة بتبني سياسة الدعم العيني أو السلعي ؛ إلا أن تطبيقه في ظل بيئة اقتصادية تُعاني من إرتفاع معدلات التضخم ، فضلا عن عدم فعالية السياسات الرقابية في مواجهة أي شكل من اشكال الممارسات الإحتكارية من طبقة التجار ومقدمي السلع والخدمات للمواطن، لن يُحقق الغرض.
الدعم النقدي المشروط
وأضاف على أنه لا يتم ضخ كمية زائدة من النقد داخل الأسواق في حالة تطبيق سياسة الدعم النقدي ، حيث لا يعدوا الأمر سوى انه اختلاف في وسيلة ضخ تلك الكتلة النقدية، فيما يتعلق بالدعم السلعي او الدعم النقدي، إلا أن تجارب الدول المختلفة ، خصوصا الدول النامية والأقل نمواً ، تؤكد ان تطبيق سياسة الدعم النقدي المشروط، في ظل بيئة تعاني من معدلات التضخم المرتفعة ، سوف تَدعم زيادة معدل التضخم بشكل اكبر،
وقد يرجع ذلك بالأساس إلى استغلال التجار ومقدمي السلع والخدمات للمواطنين، رفع الدعم عن السلع الغذائية الاساسية، إلى السعي لرفع باقي السلع الأخرى ، بمبررات غير حقيقية ، تستند إلى مواصلة شكل من اشكال استغلال المواطن ، من أجل تحقيق مصالح شخصية ، خصوصا في ظل عدم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية التي تَحد من ذلك ، وهذا متوفر بشكل كبير في اقتصادات الدول النامية والأقل نمواً او بشكل عام في طائفة الاقتصادات المتخلفة.
وتابع الخبير، بالاضافة الى ذلك، توجد العديد من التحديات الشديدة التي تَحد من فعالية تَبني سياسة الدعم النقدي المشروط في كافة مراحل الدوران الاقتصادية من تضخم أو ركود أو كساد ، والذي يتعلق بعدم وجود بيانات صحيحة وموثوق فيها فيما يتعلق بالفئات المستهدفه من تبني سياسة الدعم النقدي المشروط ،
فقد نجد مواطن يمتلك سيارة 2018 ، وهو بالأساس موظف لا يزيد دخله عن الحد الأدنى للدخل بكثير، ويتم إقصائه من الدعم ، ومواطن آخر لا يمتلك سيارة ، ولكن يمتلك ارض زراعية، الفدان يتجاوز 3 مليون جنيه ، او عقارات وأصول مالية غير مسجلة باسمه. وفي كافة الأحوال لا توجد بيانات كافية تشمل كافة الفئات ، وهذا ما حدث عند قيام الدولة بصرف دفعات مالية للعمالة غير المنتظمة في فترة ازمة كورونا ، وجدنا انها لم تصل إلى مستحقيها، بل وصلت لفئات ليست بحاجة إليها ، رغم أنها كانت تكلفة باهظة على الدولة في تلك الأثناء.
