توصيات صندوق النقد الدولي.. قدم صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض قدره 8 مليارات دولار، حزمة من التوصيات للحكومة المصرية لتجنب تحديات اقتصادية عنيفة في المستقبل بعد بدء إجراءات الإصلاح. جاءت توصيات الصندوق بعد إعلان انتهاء بعثة من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، التي عقدت مناقشات مع الحكومة المصرية في الفترة من 12 إلى 26 مايو لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للمرة الثالثة.
توصيات صندوق النقد الدولي
سيتاح لمصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (ما يعادل 618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) من إجمالي القرض بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقد سحبت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد في أبريل الماضي بعد إتمام المراجعتين المؤجلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.
توصيات صندوق النقد الدولي
وفقاً لبيان الصندوق، فإن “التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحدياً، إلا أن مصر واصلت مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف”. وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها من خلال تحسين توقعات الاقتصاد، وزيادة توافر العملات الأجنبية، وبدء تباطؤ التضخم، وظهور علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تظل الآفاق الاقتصادية محفوفة بالمخاطر نتيجة لتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس.
ولقد قدم صندوق النقد الدولي عشر توصيات رئيسية لتجنب التحديات المستقبلية، وهي كالتالي:
- الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة.
- عدم التعجل في خفض الفائدة على المدى القصير لخفض التضخم.
- الإبقاء على سعر الصرف المرن كحجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي.
- التركيز على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.
- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف.
- تعزيز إدارة الدين المحلي واحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، التي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجياً.
- تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة القيود على نشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
- الإدارة السليمة للتدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة لتجنب تحديات اقتصادية كلية مدمرة.
- وضع خطط طوارئ للتصدي للتحديات بشكل مناسب.
- تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو بقيادة القطاع الخاص،
- وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحديث إجراءات تيسير التجارة.
وأكد الصندوق أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات المصرية تسير على الطريق الصحيح، وأن الجهود التي بذلتها السلطات مؤخراً ساعدت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، تظل البيئة الإقليمية صعبة وتتطلب التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج لمواجهة المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية.
