ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية
والسيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة “بوسطن” الاستشارية (BCG) بمصر، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لانطلاق مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي. وأكد أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية. نوه مدبولي إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسؤولين والمعنيين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم الذي يلعبه مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المصرية. وأوضح أن المؤتمر يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش المؤتمر. وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء استمع إلى شرح حول موقف مشاركة الوفود الأوروبية الرسمية في المؤتمر، وكذا موقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها.
شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاع الصناعة. وأشار الحمصاني إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
تناول الاجتماع أيضًا عرض ملامح خطة التغطية الإعلامية للمؤتمر، والتي تشمل تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية البارزة. كما تم استعراض موقف التجهيزات اللوجيستية والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.
أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية بحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي. وتم تحديد مواعيد محددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الحمصاني أنه يوجد أكثر من 32 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة دولية تشارك في الترتيبات الفنية الخاصة بالمؤتمر، مما يعكس حجم التحضير والاهتمام الكبير لإنجاح هذا الحدث الدولي.