مع المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر، سيتم تسليم مصر دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار. وقد طلب صندوق النقد الدولي من مصر العديد من المتطلبات لضمان خروجها من أزماتها المالية، منها اتباع سياسة نقدية ومالية متشددة وضمان مرونة سعر الصرف.
كذلك طلب صندوق النقد الدولي الإبطاء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والاستمرار في دعم برامج المصدرين ورد ضريبة القيمة المضافة، والتوسع في مساندة المصدرين. كما طالب بالاستمرار في إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، وخفض بنود الدعم وتوجيهها إلى بنود أخرى في موازنة الدولة مثل التعليم والصحة.
وطالب الصندوق بالاهتمام بتنمية العلاقات الاستثمارية وجذب مستثمرين جدد، والاستمرار في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة واستقدام صفقات استحواذ خليجية جديدة. وقد بدأت مصر في تنفيذ العديد من متطلبات صندوق النقد الدولي دون تأجيل، بهدف زيادة المتحصلات الدولارية ودعم قوة الجنيه مقابل الدولار، واستمرار زيادة المتحصلات الدولارية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفع إلى أكثر من 46 مليار دولار في شهر مايو.
بقلم /حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
