تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية.
جاء ذلك في اللقاء الذي ترأسته الوزيرة بحضور أعضاء اللجنة، تمت مناقشة جهود اللجنة في دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم من دور الرعاية وتعزيز حصولهم على الخدمات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم للعيش باستقلالية. يشمل ذلك تسليم وحدات سكنية، واستخراج بطاقات دعم عيني، وتغطية النفقات الصحية من خلال بطاقات دعم صحي.
تسليم الوحدات السكنية
أكدت وزيرة التضامن أن توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من خلال تكامل حزمة الحقوق المتكاملة لهم، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش وتكوين أسر مستقلة.
وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى منهجية إلغاء مؤسسات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، واستبدالها بالرعاية البديلة من الأسر الكافلة في بيئة أسرية أو شبه أسرية، وذلك لضمان تنشئة سليمة للأطفال تراعي الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية. يتمتع الأطفال في هذه البيئة بوالدين بديلين قادرين على احتضانهم، بعد تأهيلهم لهذا الدور والحرص على متابعتهم للتحقق من صحة وسلامة الأطفال وتحقيق مصلحتهم الفضلى.
وخلال اللقاء، تابعت القباج موقف تسليم الوحدات السكنية وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمي النسب. تم شراء 1,023 وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، وتم تسليم 707 وحدات. كما أن الوزارة تخطط لشراء 1,307 وحدات سكنية أخرى مع المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب “أبناء مصر” الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بمتابعة وضع الأيتام في مرحلة الرعاية اللاحقة، ومساعدتهم في تنظيم متطلبات الحياة لتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية. تشمل هذه المساعدات توفير وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة، وشمولهم بخدمات الحماية الاجتماعية، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل أو قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
كما تهتم اللجنة بمراجعة طلبات دعمهم تعليمياً وتوفير فرص تدريب تفتح لهم آفاق الترقي في مواقع العمل، وتشجيعهم على تقدير قيمة العمل وشمولهم مالياً من خلال استخراج بطاقات ميزة.
وفي نهاية الاجتماع، استقرت اللجنة على عدد الوحدات السكنية التي سيتم شراؤها في العام المالي الجديد 2024-2025، بعد مراجعة أعداد البنات والأبناء فوق سن 21 سنة. كما تم التعاقد على الشراء مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها للتحقق من جودتها وتوفير المرافق اللازمة، وكذلك التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.
