توقع تقرير صادر عن بنك جي بي مورجان استمرار الأداء القوي للقطاعات الدفاعية الذي بدأ في الربع الثاني ، مشيرين إلى تحول واضح من الأداء الأضعف الذي شهدته هذه القطاعات في الربع الأول.
وفي التقرير الذي صدر يوم الاثنين، أوصى البنك باستراتيجية تدعم كلًا من القطاعات الدفاعية والسلع. جاء في التقرير: “كانت القطاعات الدفاعية ذات المرجعية للسندات – المرافق، العقارات، والسلع الاستهلاكية الأساسية – من بين الفئات الثلاث الأقل أداءً في الربع الأول. ومع ذلك، شهد الربع الثاني تحولًا حيث أصبحت هذه القطاعات الآن تتصدر مكاسب الأداء في أوروبا، في حين تراجع أداء القطاعات الدورية مثل السيارات، السفر والترفيه، والكيماويات.”
توقعات جي بي مورجان
يتحدى بنك جي بي مورجان الاعتقاد السائد لدى المستثمرين بشراء الأسهم الدورية عند ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات (PMI). ويجادل البنك بأن هناك عدة عوامل تعطي ميزة للقطاعات الدفاعية. أولًا، لاحظوا أن القطاعات الدورية أظهرت تفوقًا كبيرًا في الأداء في عام 2023، حتى مع انخفاض مؤشرات PMI، ويرى البنك أن تقييماتها الحالية لم تعد جذابة.
علاوة على ذلك، يتوقع البنك أنه مع تحسن نشاط التصنيع في أوروبا والصين، سيتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في نهاية العام، مما سيعود بالفائدة على القطاعات الدفاعية.
وفيما يتعلق بعائدات السندات، يحافظ البنك على توقعاته بأن عائدات السندات الأمريكية قد بلغت ذروتها، وهو وضع يفضل عادة القطاعات الدفاعية والأسهم الموجهة نحو النمو على أسهم القيمة.
يحدد البنك قطاعات دفاعية معينة بإمكانات واعدة، مع بقاء نظرته إيجابية تجاه قطاع الرعاية الصحية، حتى مع استثناء شركة الأدوية الكبرى نوفو نورديسك. من المتوقع أن تستفيد المرافق من زيادة أسعار ثاني أكسيد الكربون والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى نمو الأرباح المستمر. كما يُفضل البنك قطاع العقارات بعد تراجعه لمدة عامين، بفضل تحسن ظروف التمويل الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السلع الاستهلاكية الأساسية مسعرة بشكل جذاب بالنسبة لقيمتها لعام 2022.
في المقابل، يوصي بنك جي بي مورجان بتوخي الحذر فيما يتعلق بالقطاعات الاستهلاكية التقديرية، خاصة قطاعي السيارات والسلع الفاخرة. ويستمر البنك في الحفاظ على توصية بتخفيف الوزن على قطاعات المواد الكيميائية على الرغم من انخفاض أسعارها مؤخرًا، ويشدد على اتباع نهج حذر تجاه القطاعات المصرفية.
