أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، وذلك بفضل السياسات المرنة والمتوازنة التي اتخذتها الدولة لتعزيز صلابة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي. أضاف معيط أن هذه السياسات تستهدف استكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تصريحات وزير المالية
وأشار الوزير في تصريحاته اليوم إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بدأت تتحسن من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث “فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز”. وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن تصل معدلات النمو إلى 4.2% في العام المالي المقبل، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة، مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 4.6% في السنة المالية 2025/2026.
وأوضح معيط أن “الخطوات التصحيحية” في المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024. توقع الوزير تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي، و4.2% في العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ1.6% في العام المالي الماضي. كما توقع أن يصل العجز الكلي إلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، على الرغم من حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين. وأشار إلى أن الإيرادات العامة من المتوقع أن تنمو إلى 2.6 تريليون جنيه بفضل صفقة “رأس الحكمة” وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وتسوية النزاعات الضريبية. أما المصروفات العامة، فمن المتوقع أن تزيد إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وفيما يخص مؤشرات الدين العام، أشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر. وأوضح أنهم يستهدفون النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية “الموازنة الجارية”، مقارنة بـ95.8% في العام المالي الماضي، ووضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% في العام المالي المقبل، وصولاً إلى أقل من 80% بحلول 2027. كما يسعون لزيادة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 لتخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية.
مؤشرات الأداء المالي للموازنة
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ11 شهرًا الماضية (من يوليو إلى مايو 2024)، أعلن الوزير أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20%، وقطاع الصحة بقيمة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9%. كما ارتفع حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتخفيف الأعباء التضخمية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وزاد الإنفاق الفعلي على الأجور إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة. بلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%. وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة. وأشار الوزير إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
