احتياطي الذهب بالمركزي أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى حوالي 9.557 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 456 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، في نهاية أبريل 2024، بزيادة تقارب 8 مليارات جنيه خلال شهر واحد.
احتياطي الذهب بالمركزي
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مايو الماضي إلى 46.125 مليار دولار، مسجلاً زيادة كبيرة تجاوزت 5 مليارات دولار. وبحسب البنك المركزي، فقد كان حجم الاحتياطي النقدي في مصر بنهاية أبريل الماضي 41.1 مليار دولار.
وفي مطلع مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، مع الاتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأرجع البنك المركزي في تقريره نمو الاحتياطي النقدي إلى نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية في الفترات الأخيرة، والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقديًا واقتصاديًا. وقد انعكست هذه الجهود في مستويات أداء الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي، الذي سجل أعلى مستوى له تاريخيًا محققًا 46.125 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أهمية التطورات في مستويات الاحتياطي النقدي، التي تصاعدت من 33.2 مليار دولار في يوليو 2022 بزيادة قريبة من 13 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 40%.
وأكد التقرير أن معدلات نمو الاحتياطي النقدي تثبت كفاءته في تغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية، مما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بكثير المستويات المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة.
وأشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يعتبر الاحتياطي من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
