المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم… قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار ودفع حركة النشاط الاقتصادي، يجري العمل حاليًا على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة.
يتم ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين، بهدف تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وتعزيز الحوكمة. كما تهدف هذه المنظومة إلى تسريع وتيرة الإجراءات، بما في ذلك رد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا، لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر. يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار معيط إلى أن الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة يهدف إلى تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم
أوضح الوزير أن هناك قرار تنظيمي قريبًا من رئيس مجلس الوزراء سيحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين. كما أشار إلى أن المسؤولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية بناءً على آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، أكدت أنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية، لضمان تحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة، والتي تصب جميعها في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين
