اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة بقيمة 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار) لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا. هذا القرار أثار اتهامات من المجر لباقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد بشكل سافر، نظراً لتجاوزهم معارضتهم السابقة للخطة.
في شهر مايو، قررت حكومات الاتحاد استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، مخصصة 90% من هذه الأموال للمساعدات العسكرية. ومع ذلك، فإن المجر تعترض على الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، نظراً للعلاقات الودية التي تربطها بموسكو أكثر من غيرها من دول الاتحاد.
الأصول الروسية المجمدة
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتقد أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإرسالهم أسلحة إلى موسكو، معتبراً أنهم يزيدون من تصاعد الصراع. وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج، أكد جوزيب بوريل، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن عدم تحقيق إجماع في هذا القرار يجعل من الزامية عدم مشاركة المجر في تنفيذه.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عن اعتراضه على القرار، مؤكداً أن هذا التصرف يشكل تجاوزاً واضحاً للقواعد الأوروبية المشتركة. وأشار سيارتو إلى أن بلاده ستسعى إلى اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة الإجراءات التي تعتبرها غير عادلة.
خطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة تأتي بعد قرار سابق لمجموعة السبع باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار.
