وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو. جاء التوقيع خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
تصريحات الدكتورة رانيا المشاط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على التطور الكبير والمحوري في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بفضل الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية. وأشارت إلى أن هذا التعاون يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
تفاصيل الشريحة الأولى وآلية MFA
وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بقيمة مليار يورو. وتعتبر هذه الشريحة جزءًا من تمويل إجمالي بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027 بآجال طويلة الأمد. تتيح آلية MFA تمويلات ميسرة للحكومة بتكلفة أقل من السوق الدولية، مما يخفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ويتيح الحيز المالي لدعم الاقتصاد المصري.
الإصلاحات الهيكلية والسياسات
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية MFA لدفع مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، دعم استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر. تشمل هذه الإجراءات تعزيز كفاءة المالية العامة، دعم شبكات الأمان الاجتماعي، زيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المباحثات مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت وزارة التعاون الدولي بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، وعقدت عدة اجتماعات افتراضية للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة. شملت هذه الجهات البنك المركزي، ووزارات المالية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
الشريحة الأولى والتوقعات المستقبلية
ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024. من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027. تتميز هذه التمويلات بكونها ميسرة وبتكلفة أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، مما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويساهم في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من الحزمة المالية التي أعلن عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والتي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
