عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث حضر المؤتمر السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والخبراء في مجال التعليم.
تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء
في بداية حديثه، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار عقد هذا المؤتمر الصحفي بشكل أسبوعي، وذلك بهدف إبقاء الشعب المصري والإعلاميين على اطلاع دائم بكافة التطورات والمستجدات التي تهم الرأي العام. وأوضح أن مؤتمر هذا الأسبوع يتميز بأهمية خاصة، حيث يركز على قضايا التعليم التي تثير العديد من التساؤلات، مما استدعى حضور وزير التربية والتعليم وعدد من الخبراء للرد على استفسارات الصحفيين ومناقشة الأمور التي تشغل الرأي العام في هذا المجال.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مجلس الوزراء لأبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية الذين رفعوا علم مصر وحققوا إنجازات مشرفة، مشيداً باللاعبين أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. وأكد رئيس الوزراء أن هذه النجاحات تأتي نتيجة لجهود طويلة وشاقة من التحضير، وأشار إلى تطلعات الشعب المصري لتحقيق عدد أكبر من الميداليات، حيث كان التوقع أن تحصد مصر ما بين 6 إلى 8 ميداليات، إلا أن بعض الأبطال لم يتمكنوا من تحقيق هذه التطلعات. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات فورية لمجلس الوزراء بضرورة تحديد جوانب القصور لتحسين النتائج في المستقبل، مع تكليف وزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل عن هذه الدورة الأوليمبية، بمشاركة هيئات رقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لضمان محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل رسالة طمأنة للمصريين.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء عن خبر مهم يتمثل في استمرار انخفاض معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل معدل التضخم في شهر يوليو 25.7% مقارنة بـ27.5% في شهر يونيو السابق. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الانخفاض يشير إلى نجاح الدولة في السير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بما في ذلك السيطرة على معدلات التضخم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وانخفاضها تدريجياً، مما سيساعد القطاع الخاص على الحصول على التسهيلات الائتمانية بتكاليف أقل، ويمكنه من التوسع في مشروعاته الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا الانخفاض في أسعار الفائدة سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة، مما سيمكن وزارة المالية من تخصيص موارد أكبر للمشروعات التنموية التي تخدم المواطن.
وفيما يخص قطاع الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة. وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية شاملة للصناعة، إلا أن الخطة العاجلة تتضمن خطوات سريعة لتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة في العام المقبل. وتركز هذه الخطة على تشجيع إنشاء مصانع جديدة، جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في المشروعات ذات الأولوية، تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة لها، وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن اتخاذ الحكومة قراراً بعدم إصدار أي قرار بغلق المنشآت الصناعية إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وذلك بعد العرض على رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى دعم المنشآت الصناعية وتشجيعها على العمل حتى في حالة وجود تجاوزات أو عدم توافق مع القوانين، حيث سيتم منح أصحاب المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعات في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً لمناقشة سبل توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة في مصر، لافتاً إلى أن فاتورة استيراد هذه المنتجات تصل إلى ما بين 5.5 و6 مليارات دولار سنوياً. وأكد أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلية والسعي للتصدير. كما أشار إلى وجود محادثات مع شركات عالمية لتوطين إنتاج سيارات جديدة في مصر بحلول عام 2027، بما في ذلك سيارات كهربائية، وذلك بقدرات إنتاجية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وفيما يخص صناعة الهواتف المحمولة، أوضح رئيس الوزراء أن احتياجات السوق المصرية تصل إلى نحو 20 مليون جهاز سنوياً، بينما تنتج المصانع الحالية في مصر أكثر من 11 مليون جهاز سنوياً، مع وجود العديد من المشروعات الجديدة التي ستزيد من الإنتاجية إلى 17 مليون جهاز سنوياً في الفترة القليلة القادمة. ووجه بوضع خطة لزيادة الإنتاجية إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنوياً، من خلال الشراكات مع المصنعين الدوليين، حيث سيكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والباقي للتصدير. وأكد أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع هؤلاء المصنعين على مضاعفة إنتاجهم في مصر مع تقديم حوافز لهذه الصناعة الواعدة.
كما تناول رئيس الوزراء ملف السياحة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة بجانب الصناعة، وأن الحكومة تعمل على مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030. وأوضح أن هناك خططاً لزيادة القدرة الفندقية في مصر، وتم عقد اجتماع مهم مع وزراء السياحة والآثار، والإسكان والمرافق، والاستثمار، لوضع خطة واضحة لتفعيل هذه الأهداف. كما أشار إلى زيارة حديثة لمنطقة الأهرامات لمتابعة جهود تحسين تجربة السائحين، حيث تعد هذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية في العالم، موضحاً أنه تم توجيه وزير السياحة والآثار ومحافظ الجيزة بالعمل على تذليل التحديات التي تؤثر سلباً على تجربة السائحين.
وفي مجال الطاقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة دخول 4.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول الصيف المقبل، كما تعمل الحكومة على تسريع عملية زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر، مشيراً إلى أن وزير التربية والتعليم سيعرض الأفكار المطروحة ضمن استراتيجية التعليم للفترة المقبلة، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم قبل الجامعي، مثل زيادة كثافة الفصول ونقص أعداد المعلمين، إلى جانب وضع تصور جديد لمرحلة الثانوية العامة يتماشى مع النظم التعليمية الحديثة، وذلك بهدف تطوير التعليم الحكومي ليتواكب مع المنظومات التعليمية المتقدمة.