أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22%، على أساس سنوي.
وأوضح تقرير للمجلس التصديري، صادر اليوم الخميس، أن صادرات قطاع الملابس المصري ارتفعت لأول مرة تاريخيًا إلى 2.516 مليار دولار خلال 2022، مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021.
وكشف التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%.
كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة 31% لتسجل 504 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار ، كما ارتفعت الصادرات إلي تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.
نمو صادرات الملابس الجاهزة
وأكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن القطاع كان قد وضع مستهدف الوصول بالصادرات إلي 2.5 مليار دولار وكذلك وضع المجلس خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20 إلي 30% لعام 2023 مع التأكيد على أهمية خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة.
وأشادت بطرح مبادرة من مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بـ150 مليار جنيها بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات.
وقالت إن هذه الخطوة تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وكذلك نرجو أن يقوم القطاع المصرفي بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعمًا منه لرفع قيمة الصادرات وذلك نظراً لارتفاع نسبة التأمين الحالية.
وشددت ماري لويس، على ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، في وقت حرج وسط اضطرابات اقتصادية عالمية وتأثر القطاعات المصدرة، الأمر الذي يضع على يجعل دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية للغزل والنسيج والملابس ضرورة ملحة.
وأضافت أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس في صياغة تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
كما لفتت إلى ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع.
وتابعت “و منح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، و منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات و خفض رسوم التخليص الجمركي ACI”.
