التقت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون. جاء هذا اللقاء على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ود. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية ورؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية.
وخلال اللقاء، أعربت د. هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، الذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة. وأشادت بدور البرنامج في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة تحقيق إنجازات كبيرة بفضل جهود المنظمة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت السعيد أن مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، لضمان دمج خبرات المنظمة في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني. كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز النظام في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها لمخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، واقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية ومراجعة التعليم العالي، مما يؤكد على الشراكة المثمرة بين مصر والمنظمة.
وفيما يتعلق بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات كبيرة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت السعيد أن مصر تسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأشارت إلى التعاون الجاري مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات، مؤكدة أهمية دور المنظمة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة لجذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساهم في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات إلى الدول الأخرى في المنطقة. كما رحبت مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة، للمشاركة في مناقشات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
