تحل بعد ساعات قليلة الجولة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا والتى تعد حدثًا محوريًا، سيؤثر مستقبلا على معدلات نمو الاقتصاد الفرنسي، ويمتد إلى التأثيرات على التجارة الدولية وسوق العمل، وأوضع المهاجرين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد الدكتور ناصر عبد المهيمن الخبير الاقتصادى،أن سيناريو حصول اليمين على منصب رئاسة الوزراء بعد أن يحصد حزب اليمين الأغلبية سيجبر الرئيس ماكرون على التنحي، مما يجعل فرنسا تحت ضغوط اقتصادية كبيرة جدا، حيث إنها أكثر دولة استدانة في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ مجموع الديون المستحقة على فرنسا نحو 11 تريليون يورو وهو ما يعادل نحو 112% من الناتج المحلي، فضلاَ عن عجوزات في الميزانية تفوق الـ5% من الناتج المحلي، وتكتسب نتائج الانتخابات أهمية كبرى لا سيما وأنها ستحدد سياسات الدولة الاقتصادية.
وأضاف الخبير، هذا ولقد أدى انتشار هذا السيناريو إلى انخفاض تفاؤل قادة الأعمال بالسوق الفرنسي، فوفقا لأحدث المشاورات الرئيسية لرجال الأعمال التي أجراها معهد أبحاث السوق “أوبنيون واي” المتخصص في إجراء أبحاث التسويق واستطلاعات الرأي في فرنسا والعالم، انخفض المؤشر الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال بمقدار 9 نقاط في شهر واحد فقط، حيث أكدت الدراسة وقال 19% فقط من المديرين إنهم واثقون من آفاق الاقتصاد الفرنسي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي نسبة أقل بـ7 نقاط عما كانت عليه في مايو الماضي.
انخفاض تفاؤل قادة الأعمال
وكشف استطلاع أجراه اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الماضي عن المقاييس الرئيسية لمختلف الأحزاب والائتلافات بين قادة الأعمال، حيث أجاب 58% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيؤجلون مشاريعهم الاستثمارية في حالة حصول الجبهة الشعبية الجديدة على الأغلبية بمجلس الأمة، وأكد 36% أنهم سيفعلون الأمر ذاته إذا فاز التجمع الوطني، و12% في حالة فوز حزب النهضة وحلفائه بأغلبية.
ووفقاً لأراء مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة المشتركين بإستبيان الاتحاد أن نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة سيكون لها تأثير قوي على فرنسا من خلال ما ستتأثر به مشاريعهم الخاصة، حيث يعتبر 78% منهم أن زيادة الإنفاق العام من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس البلاد ووضعها تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
ارتجاف أسواق المال في فرنسا من نتائج الإنتخابات
وقال الخبير الاقتصادى، كان لترقب نتائج الانتخابات الأوروبية والضبابية المحيطة بالهيئة التشريعية المقبلة الأسواقَ المالية في حالة من الرعب، فها هو مؤشر كاك وهو مؤشر الأسهم الرئيس لبورصة باريس يسجل إنخفاض بلغ 40 نقطة بنسبة 6.42% في الشهر الحالي، وهو أسوأ أداء لها منذ يونيو 2022، هذا كما أنه منذ بداية الأسبوع التالي لحل البرلمان، لوحظ تراجع طفيف في قيمة اليورو مقابل الدولار.
هذا في حين شهدت أسعار الفائدة التي تقترض بها فرنسا في الأسواق المالية ارتفاعات واضحة، حيث بلغت الفجوة بين أسعار الاقتراض الفرنسية والألمانية أعلى مستوى لها منذ عام 2012. وتُعتبر الديون الألمانية الأكثر أمانا في منطقة اليورو.
رؤا الخبراء الإستراتيجيون في بنك الاستثمار العالمي والخدمات المالية
هذا ولقد وضع الخبراء الإستراتيجيون في بنك الاستثمار العالمي والخدمات المالية “سيتي” ثلاث رؤا لتوقعاتهم حول تطور الأسواق استنادا إلى نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا:
الرؤية الأولى: التوصل إلى “نتائج حميدة” وعدم اعتبار السياسة المالية قضية كبيرة مع وجود ائتلاف وسطي أو حكومة أقلية بقيادة التجمع الوطني، وهذه رؤية احتمالها ضعيفاً لا يتجاوز نسبتة 20%.
الرؤية الثانية: يبلغ احتمالها نحو 40%، وتعتمد على مبدأ “الإغلاق” حيث تستمر المخاطر المالية وعدم اليقين السياسي، وفي هذه الحالة، إما أن يتم تعطيل البرلمان في غياب أغلبية واضحة أو أن يقود حزب التجمع الوطني حكومة يمكنها تنفيذ بعض وعودها، مع بقاء العجز العام مرتفعا.
الرؤية الثالثة: تُقدَّر احتمالاتها بـ40%، وهو انتصار حكومة “متطرفة” لحزب اليمين أو اليسار ستسعى إلى تنفيذ أغلب تدابيرها وبرامجها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الدين إلى مستوى أقرب إلى مستوى إيطاليا.
برامج متباينة
أوضح التجمع الوطني أنه يريد تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 5.5% على منتجات الطاقة (الكهرباء والوقود والغاز) لكنه بعد أن اقترح التفاوض على إعفاء من سوق الكهرباء الأوروبي ليكون قادرا على تنفيذ سقف للسعر، وقام بسحب هذا الاقتراح خلال الحملة.
ويريد تحالف الأحزاب اليسارية تجميد أسعار السلع الأساسية مثل بعض المنتجات الغذائية والطاقة والوقود، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 200 يورو واقتراح زيادة بنسبة 10% في نقطة المؤشر لموظفي الخدمة المدنية.
وبالنسبة للتدابير التي اقترحها المرشحون في برامجهم الانتخابية، فقد أعلن اللاعبون الاقتصاديون، بأغلبية ساحقة (82%) عدم تأييدهم لتطبيق الحد الأدنى للأجور بصافي 1600 يورو شهريا والتخفيض العام في وقت العمل الأسبوعي القانوني إلى 32 ساعة.
وبحسب استطلاع معهد أبحاث السوق “أوبنيون واي” أعرب 41% من أصحاب الشركات والمشاريع عن استعدادهم لاتخاذ إجراءات جذرية. ولن يكون أمام أكثر من واحد من كل 10 رواد أعمال (14%) خيار سوى التوقف عن نشاطهم، بينما سيقوم 3 من كل 10 (27%) بتسريح جزء من موظفيهم لإنقاذ أعمالهم.
وإذا قَبل نصفهم ببرامج الأحزاب، قد يؤدي ذلك إلى التضخم بتمرير هذه الزيادة في الأجور إلى أسعار البيع، وسيكون مدير واحد فقط من كل عشرة قادرا على استيعاب هذه التكلفة الإضافية في هوامش أرباحه.
اقتصاد فرنسا رهين نتائج الانتخابات.. و”اليمين المتطرف” يتصدر الاستطلاعات
أكدت البيانات أن التكلفة الإجمالية لوعود حزب اليمين تبلغ 74 مليار يورو سنويا، مما يجعل المراقبون في حالة من التخوف من حملة إنفاق واسعة النطاق إذا فاز التحالف اليساري، لكنهم يشيرون إلى عدم وضوح ذلك بالنسبة لسياسات اليمين الاقتصادية.
وكانت صحيفة The Economist قد جمعت أبرز الوعود الانتخابية لحزبي اليمين المتطرف وتحالف اليسار وسألت عن تكاليفها على الميزانية العامة.
ويعد اليمين المتطرف صاحب الحظوظ الأعلى بالفوز وهو الحزب التابع لمارين لو بين، عندما كانت لو بين في السباق الرئاسي في 2022 كانت فاتورة وعودها الانتخابية على الخزينة العامة عند 102 مليار يورو ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي، إنما في حينها كانت الوعود الانتخابية مجانية لأن حظوظ تحقيقها ضئيلة جدا.
في مقابل ذلك يقول بارديلا إنه سيوفر المال عبر القضاء على الفساد وتحسين الإنتاجية وسد الفجوات بتحصيل الضرائب. كما تحدث عن تخفيض فاتورة الأمن الاجتماعي عبر التشديد على الهجرة، كما سيتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ليخفض مساهمات فرنسا في ميزانية الاتحاد بـ2 إلى 3 مليار يورو سنويا، وسيسحب فرنسا من اتفاقية مشاركة الطاقة الأوروبية الذي يقول إنها تحد من استفادة بلاده من التكلفة المتدنية للطاقة النووية التي تنتجها فرنسا وتخفض التكلفة على المستهلك الفرنسي.
كما يريد حزب اليمين أن يرد ضريبة الثراء التي كانت تفرض سنويا على كل الأصول التي تفوق قيمتها 1.3 مليون يورو والتي كان استبدلها ماكرون بضرائب فقط على العقار الذي تفوق قيمته هذا المبلغ.
فيما يقدر أنه حتى مع المداخيل الإضافية المقترحة والوفورات مشاريع الحزب اليميني سترفع العجز السنوي إلى 6.4% من الناتج المحلي في 2026.
خطط حزب اليسار، أما التحالف اليساري بقيادة Jean luc melanchon فلديه خطط طموحة أكثر للإنفاق، وهذه الحركة المعروفة بالجبهة الشعبية الجديدة تريد رفع الحد الأدنى للأجور بـ14% ما سيكلف الخزينة 3.5 مليار يورو إضافية سنويا بحسب معهد “Montaigne” ، كما ستكلف وعود وضع سقوف على أسعار الطاقة وبعض أنواع الغذاء نحو 24 مليار يورو إضافية.
أما العدول عن إصلاح سن التقاعد وهو الإنجاز الأبرز لماكرون، بالإضافة إلى إعادة فرض ضريبة الثراء وضريبة الخروج لمن يسافر خارج البلاد، في مقابل إزالة ضربية 30% على الإيرادات المالية وزيادة ضريبة الإرث ووفرض ضريبة جديدة على الأرباح الاستثنائية أو Super profits وهو تعبير من غير المفهوم على ما يشتمل لكنهم يقدرون أن الضرائب الجديدة ستجمع 30 مليار يورو سنويا إضافية.
أما تكلفة الإنفاق، فبحسب اقتصاديي أحزاب اليسار نفسهم فإن يقدرون الإنفاق الإضافي بـ25 مليار يورو في 2024، و100 مليار يورو في 2025، و150 مليار يورو في 2027.
وقال الاقتصاديون إنه سيتم تغطية هذا الإنفاق من الضرائب الجديدة ومعظمها على الأثرياء.
وتزعم الأحزاب اليسارية أن خططها ستحفز الاقتصاد وفي حال طبقت ستؤدي إلى نمو في الناتج المحلي بـ 3% في 2025 و2026، ضعف توقعات البنك المركزي الفرنسي. ويقرون بأن عجز الميزانية ستخطى الـ3% المطلوبة من الاتحاد الأوروبي في الـ5 سنوات القادمة، كما أن المنحى الإيجابي هو أن الوعود الانتخابية قليلا ما تتحقق عند استلام إدارة البلاد. ونتائج الانتخابات غير واضحة بعد لكن يبدو أنها نهاية السياسات الوسطية في فرنسا.
من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي NeoVision لإدارة الثروات ريان ليمند، إن فرنسا تعاني اقتصاديا وماليا واجتماعيا، وهذا ينعكس على عدد من الدول الأوروبية الأخرى، كما أضاف ليمند أن المواطن الأوروبي يتجه نحو أحزاب اليمين بسبب ما حدث من تعاملات حكومات اليسار مع ملف الهجرة غير الشرعية.
الاتحاد الاوروبي ينتقد ديون فرنسا المرتفعة في ذروة حملة انتخابية
انتقدت المفوضية الأوروبية فرنسا لزيادة ديونها، في توبيخ مؤلم يأتي في ذروة حملة انتخابات مبكرة يواجه فيها الرئيس إيمانويل ماكرون تحديا قويا من اليمين المتطرف واليسار.
ففرنسا واحدة من 7 دول ألزمتها المفوضية الأوروبية بالبدء في “إجراء عجز مفرط” وهي الخطوة الأولى في عملية مطولة قبل إجبار أي دولة عضو في الكتلة على اتخاذ مسار تصحيحي، فقد حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للإبقاء على عجزها السنوي في إطار 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين الإجمالي في إطار 60% من الإيرادات. إلا أنه استهين بتلك الأهداف عندما كان الوضع ملائما من دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الكتلة.
لكن العجز السنوي الفرنسي بلغ ما يريذ عن 5% العام الماضي، وخلال الأعوام الماضية، سمحت ظروف استثنائية مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا ببعض التراخي، لكن ذلك انتهى الآن.
مما دعا ماكرون لانتخابات مبكرة عقب خسارته أمام اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن في الانتخابات الأوروبية يوم 9 يونيو 2024، بخلاف فرنسا، وبخت المفوضية علنا أيضا إيطاليا وبولندا وبلجيكا والمجر ومالطا وسلوفاكيا.
مشاعر قلق وإحباط وسط المهاجرين العرب في فرنسا بعد نتائج الانتخابات
هذا ولقد جاءت النتائج الانتخابية بكثير من مشاعر القلق والإحباط على كثير من المهاجرين في فرنسا، وخاصة من ينحدرون منهم من أصول عربية، حيث يتوعد هذا التيار، باتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد المهاجرين في حال وصوله الى السلطة،
وينبع قلق المهاجرين من تركيز اليمين المتطرف على ملف الهجرة والمهاجرين باعتبارهم عائقا أمام التقدم، رغم أنهم يشغلون وظائف مهمة في مجالات مختلفة منها الطب والهندسة بالإضافة إلى وظائف في الفنادق والمطاعم والبناء التي لا يرغب الفرنسيون في القيام به باعتبارها مهام شاقة.
ويقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى، أن تشهد فرنسا بين الحين والآخر تغيرات سياسية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. ومن بين هذه التغيرات، صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، والذي يحمل معه مجموعة من المخاطر الاقتصادية التي قد تؤثر على البلاد على المدى القريب والبعيد. دعونا نلقي نظرة على هذه المخاطر وكيف يمكن أن تنعكس على الاقتصاد الفرنسي.
عدم الاستقرار السياسي
وأضاف الخبير، أحد أبرز المخاطر الاقتصادية بصعود اليمين المتطرف هو عدم الاستقرار السياسي. السياسات المتطرفة قد تؤدي إلى توترات داخلية وزيادة الانقسامات الاجتماعية، مما يعوق صنع القرار السياسي ويعطل تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة. هذا الجو من عدم الاستقرار قد يقلل من ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
غالبًا ما يتبنى اليمين المتطرف سياسات حمائية تهدف إلى تقليص الاعتماد على التجارة الدولية وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية. مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تقييد التجارة الحرة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. تقليص التجارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض القدرة التنافسية للشركات الفرنسية في السوق العالمي.
من بين التوجهات الأخرى التي قد يتبناها اليمين المتطرف هو الانعزالية وتراجع التعاون الدولي. قد تنسحب فرنسا من بعض الاتفاقيات الدولية أو تقلل من التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوات قد تؤدي إلى عزل فرنسا اقتصاديًا وتفقدها الفوائد التي تأتي من التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي، مما يؤثر على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
السياسات المالية والنقدية
ووفقا للخبير، غالبًا ما يدعم اليمين المتطرف سياسات مالية توسعية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي والدين العام. هذه السياسات، في حالة عدم تمويلها بشكل مناسب، يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، مما يضر بالاقتصاد على المدى الطويل. علاوة على ذلك، قد تتسبب هذه السياسات في تقويض استقلالية البنك المركزي الفرنسي، مما يزعزع استقرار النظام المالي.
التأثير على سوق العمل
السياسات المتشددة بشأن الهجرة التي غالبًا ما يتبناها اليمين المتطرف قد تؤدي إلى نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية. الاقتصاد الفرنسي يعتمد على تنوع اليد العاملة وقدرة الشركات على جذب المواهب من الخارج. تقييد الهجرة يمكن أن يؤدي إلى نقص في العمالة الماهرة وغير الماهرة، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
الخطاب المتطرف قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والانقسامات داخل المجتمع الفرنسي، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي. زيادة التوترات يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات واضطرابات تؤثر على الأعمال التجارية وتقلل من جاذبية فرنسا كوجهة استثمارية.
واختتم شوقى، بأن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية في فرنسا يحمل معه مجموعة من المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على استقرار ونمو الاقتصاد الفرنسي. من عدم الاستقرار السياسي والسياسات الحمائية، إلى التأثيرات على التجارة الدولية وسوق العمل، يجب على فرنسا التعامل بحذر مع هذه التحولات السياسية لضمان استقرار اقتصادها والحفاظ على موقعها في الاقتصاد العالمي.
