اجتماع البنك المركزي.. توقع الدكتور محمد الشوربجى الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل الخميس 18-7-2024.
وقال الشوربجى: فى ضوء أن السياسة النقدية المتبعة من قبل الحكومة نتج عنها تراجع معدلات التضخم حيث بلغ 28.1% فى نهاية مايو 2024 بدلا من 32.5 % فى نهاية ابريل 2024 واستقرار سعر الصرف، كما ارتفع الاحتياطى الاجنبى إلى 46.3 مليار دولار أجنبى فى نهاية يونيو الماضى نتيجة للاستثمارات التى تمت مع تحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري، فمن المرجح تثبيت سعر الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وأضاف الخبير، بالرغم من هذا التحسن الا أن أمر تخفيض سعر الفائدة مستبعد الأن حيث أننا مازلنا فى مرحلة معالجة السيطرة على التضخم مازال اقتصادنا فى مرحلة النقاهة حيث لم يتم معالجته التامة من التضخم فى ضوء وجود معدل التضخم 28% بالاضافة الى وجود أحتمالية لزيادات أسعار الكهرباء و البنزين أو غيرها من أشكال الطاقة حيث تم توجيه الحكومة بتحريك أسعار الكهرباء وذلك خلال الاربعة الاعوام القادمة فضلا عن عدم أيضاح الصورة كاملة لاستمرار الدعم من عدمه وهو الامر الذى قد يصاحبه أرتفاع فى الاسعار،
واستبعد الخبير، احتمالية قيام لجنة السياسات بالبنك المركزى خفض سعر الفائدة فى اجتماعها القادم وذلك لحين استيضاح الرؤى حيث أن البنك المركزى يتبع سياسة الحيطة والحذر متخذا فى الاعتبار الظروف العالمية والتوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المناسبة مع قيامه بوسائل أخرى للسيطرة على التضخم كسحب السيولة النقدية من البنوك وقام بسحب مبلغ 1.1 تريليون جنيه حيث أن سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم و لكنها ليست الوحيدة وليس المطلوب استخدامها في الوقت الحالي فى ضوء تراجع معدل التضخم .
علما بأن لجنة السياسات بالبنك المركزى سبق أن أكدت على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
