قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أهم أهداف لجنة السياسات النقدية باستخدام أدوات السياسة النقدية، تتمثل تقليل حدة التضخم عن المستوى للحفاظ على استقرار الأسعار وخفض فجوة التضخم، مع التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).
اجتماع البنك المركزي
وأضاف الخبير، كما تعمل اللجنة لتحقيق بالتوازى لتحقيق تلك الأهداف مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرنة، ومتوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي. ويسعى المركزي المصري من خلال مستهدافته للتضخم للانتقال نحو الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المتوقع في الآجل المتوسط حيث انخفض معدل التضخم العام ليصل الي ٢٧.٥% ومعدل التضخم الأساسي ليصل الى٢٦.٤% بعد أن كان متجاوزا ٤٠% العام الماضي من خلال سحب السيولة النقدية من السوق من خلال قبول عطاءات البنوك والمؤسسات المالية بحوالي تريليونات الجنيهات خلال الثلاث أشهر الماضية ولذلك يكون سحب السيولة مفيد للاسوق للحد من ارتفاع الأسعار، ويحد من السيولة المتوافرة للبنوك لتقليص حجم الإقراض من البنوك.
بالإضافة إلي الإبقاء على سعر فائدة مرتفع 28.25% للاقراض و27.25% للايداع بعد الرفع لأسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي.
وفي انخفاض الفجوة بين التضخم واسعار الفائدة والتي اقتربت بشكل نسبي مقارنة بالتضخم العام والأساسي.
وتوقع شوقى أنه مع استمرارية المركزي المصري في سياستة التشددية، اتخاذ المركزي المصري قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة وذلك للأثر السلبي للرفع عل أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية حيث كل رفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري.
فضلا من أن الخفض للفائدة سيجعل البنوك تفتح الباب نحو الإقراض كما أن الخفض يزيد من سلبية معدلات الفائدة الحقيقة والتي بدأت في التحول الإيجابية بفضل الإجراءات الماضية وفقا لقراءات البنك المركزي للتضخم.
