ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة والمواطنين على حد سواء، ورغم الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تقليص العجز وتحقيق الاستدامة المالية، إلا أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار تتطلب استجابات فعالة للتخفيف من تأثيرها على الفئات الأكثر تضررًا وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتمثل أهم أسباب زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 35% في المتوسط فيما يلي:
ارتفاع أسعار إنتاج الكيلووات/ساعة.
ارتفاع سعر الدولار خلال العام الحالي بنسبة 45% في ضوء قرارات مارس الماضي.
قرارات وتوجهات الحكومة المصرية لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال الصيف.
ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز المستخدمة في توليد الكهرباء.
توجه الدولة لخفض أعباء فاتورة الدعم للمواد البترولية والكهرباء في الموازنة العامة المصرية.
كل هذه الأسباب لها دور مباشر في رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى توجه الدولة لتنفيذ أطر البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
ومن المؤكد أن هذا الارتفاع في أسعار الكهرباء سيؤثر على الأعباء الشهرية للمواطن المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية في ظل معدلات التضخم المرتفعة، التي تسعى الحكومة بسياساتها المالية والنقدية لاحتوائها، بعد أن وصلت إلى 25.3% للتضخم الأساسي و25.7% للتضخم العام.
ولمواجهة هذا الارتفاع في أسعار الكهرباء، يحتاج المواطن المصري إلى ترشيد الاستهلاك في المنازل والأجهزة الأكثر استخدامًا للكهرباء، مثل التكييفات والسخانات وغيرها.
فضلًا عن ذلك، على الدولة إعادة النظر في هيكل المرتبات للعاملين بالدولة، مقارنة بمعدلات التضخم التي تعمل الدولة على خفضها في ظل انخفاض الجنيه المصري وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
بقلم /دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي