موقف قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها.. فى إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، اجتمع الوزير بمحافظ الدقهلية اللواء/ طارق مرزوق، وعدد من أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية، لمناقشة الوضع الحالي للمنطقة الصناعية في جمصة والعمل على حل التحديات التي تواجه المستثمرين.
موقف قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن للمنطقة الصناعية بجمصة التي تبلغ مساحتها 837 فدان، وموقف الأراضي المخصصة منذ عام 2022. كما تم التطرق إلى الأنشطة الصناعية القائمة، والطلبات المتزايدة من المستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية لتوسيع مصانعهم أو إنشاء أنشطة جديدة. وأكد الوزير أن إضافة مساحات جديدة مجاورة للمنطقة قيد الدراسة لتلبية هذه الطلبات.
طلبات المستثمرين وآلية تقديم الأراضي الجديدة:
استمع الفريق كامل الوزير إلى مطالب المستثمرين، ومن بينها طلبات الحصول على أراضٍ صناعية جديدة. وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لن تستقبل طلبات ورقية للحصول على الأراضي، بل سيتم طرح جميع الأراضي عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” بداية من ديسمبر المقبل. وسيتم الرد على الطلبات بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم.
كما وجَّه الوزير القائمين على منصة “مصر الصناعية الرقمية” إلى دراسة وتحليل أداء المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح السابق للأراضي. بناءً على هذه النتائج، سيتم تحديد مساحات الأراضي المناسبة لتلبية احتياجات المستثمرين من حيث الموقع والنشاط.
حلول للمصانع المتعثرة وآليات تحسين الخدمات:
تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات المصانع المتعثرة في منطقة جمصة الصناعية. ووجّه الوزير إلى دراسة الحلول الممكنة لمعالجة هذه المشكلات، مشدداً على ضرورة تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية في إدارة المرافق الداخلية، والصيانة، والأمن، وتقديم الخدمات.
كما أثيرت مشكلة بعض المستثمرين الذين قاموا بإنشاء مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشاكل وفق الأطر القانونية.
تشكيل لجنة لمراجعة الأراضي غير المستغلة:
في ختام الاجتماع، وجّه الفريق كامل الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الدقهلية لبحث موقف الأراضي الصناعية غير المستغلة في منطقة جمصة، واتخاذ الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، وفق مبدأ الحوكمة والشفافية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار الصناعي، والعمل على حل التحديات التي تواجه المناطق الصناعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
