أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
- الإصلاحات الهيكلية المنفذة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر.
- نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنك الدولي.
خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزارة وممثلي وسائل الإعلام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وتسعى الحكومة، في إطار برنامجها الجديد، إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي. ولذا، فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج تمويل سياسات التنمية ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية، وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات محفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري والنمو الاقتصادي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم، يستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية المعنية، من جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.
ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو مجموعة البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي وغيرهم من الشركاء. لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، مثل تقرير المناخ والتنمية القطري (CCDR) وغيرها من التقارير. مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التجارة والصناعة مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.
واستكملت حديثها مشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، الذي يساهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.
المحور الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي
- استصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، كما قامت وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 137 ورقم 175 لعام 2023 لتفعيل النظام تدريجيًا فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات.
- استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوية.
- إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد إلى البرلمان لتحسين التقارير المالية، بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
- تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونيًا، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجيًا على أجور القطاع الخاص.
- تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ59، من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
- إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل، والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل.
- إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.
- إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر 2024.
- تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.
- زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع (من 561 ألف إلى 581 ألف مشروع)، بحلول سبتمبر 2024.
- إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.
- إطلاق المنصة الإلكترونية “مهني 2030” وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.
المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال
- إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقًا.
- إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر 2024 لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025.
- نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024، تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية.
- إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.
- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- استصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.
- عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 125 لسنة 2024 على البرلمان.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) تحتوي على المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
- زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر 2024.
- تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).
- تقديم نظرة عامة بحلول سبتمبر 2024 على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.
- نشر “قائمة سلبية موحدة” للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر 2024.
- بحلول سبتمبر 2024، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد.
- تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونيًا بحلول سبتمبر 2024.
- تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية.
- إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
- إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة
