قال أيمن فودة خبير أسواق المال إن النظام المحاسبي المصري حتى الآن على استخدام القيمة الدفترية لأصول الشركات في حساب القيمة العادلة لها، ومن ثم تحديد قيمة السهم بالنسبة للشركات المقيدة والمطروحة للتداول في البورصة. القيمة الدفترية تمثل قيمة الأصل عند شرائه أو إنشائه، مما يؤثر سلبًا على مستوى قيمة الشركة وسهمها، حيث يمكن أن تنخفض قيمتها إلى مستويات بعيدة جدًا عن قيمتها العادلة الحالية.
لنفترض أن هناك قطعة أرض تم شراؤها قبل أربعين عامًا بسعر 2 جنيه للمتر. هذه الأرض لا تزال تُقيّم ماليًا في الشركة بنفس السعر، أي 2 جنيه للمتر، بينما يمكن أن نجد أن نفس القطعة تُباع الآن بأسعار تتراوح بين 7000 و8000 جنيه للمتر. إذا قمنا بتقسيم ثمن الأرض على عدد أسهم الشركة، فإن نصيب السهم سيكون أكبر من قيمته الحالية المعروضة على شاشة التداول. هذا الأمر يقلل من القيمة العادلة للأسهم في الوقت الراهن، ويزيد من نسب حقوق المساهمين، مما يُحدث تأثيرًا كبيرًا على التزامات الشركة وسعرها السوقي. كما أن هذا الإجراء المهم من شأنه أن يقلل من مكررات الربحية للأسهم بشكل أكبر مما هو عليه حاليًا.
وأضاف باختصار، إن تعديل النظام المحاسبي ليعتمد على القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية سيساهم بشكل إيجابي في رفع أسعار الأسهم، وخاصة بالنسبة للشركات التي تمتلك أصولًا كبيرة في قطاعات مثل العقارات والبتروكيماويات والموارد الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تملك خطوط إنتاج ومحافظ أراضٍ كبيرة ستستفيد بشكل كبير، مما سيؤدي إلى إعادة تقييم الأسهم بشكل أفضل، وبنسب كبيرة تتجاوز بكثير قيمتها الحالية.
يذكر ان اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات قد عقدت لمناقشة التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على معيار المحاسبة المصري رقم (10) الذي يتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.
وافقت اللجنة على إتاحة استخدام نموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة للمنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، بالإضافة إلى معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل. هذا النموذج يستند إلى المعيار رقم (10) الذي تم إصداره بقرار مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023. وقد تم اعتماد هذه التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب مع الآثار الناتجة عن تعديل المعيار المذكور.
ويهدف نموذج إعادة التقييم إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.
