ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع مساء اليوم. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعديد من المسؤولين الآخرين.
اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة من مختلف الجهات لضبط الأسواق، بما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة. وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء منافذ ومعارض لبيع السلع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة، لضمان وصول السلع إلى جميع المناطق بأسعار مناسبة.
كما شدد على ضرورة الرقابة المستمرة على الأسواق، والتعامل بحسم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها. واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، جهود الوزارة في توفير 1060 منفذاً على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الحملات الرقابية المكثفة التي أدت إلى تحرير أكثر من 43 ألف مخالفة. كما أوضح أن الوزارة عملت على استدامة التعاقدات لتوفير السلع الاستراتيجية، مما ساعد في استقرار الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وأشار الوزير إلى التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، مع توفير مخزون شهري من الأبقار. وتحدث أيضًا عن توقيع بروتوكولات مع عدة جهات لتوفير السلع واللحوم في المنافذ الخاصة بها، بالإضافة إلى التعاون مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
من جانبه، قدم وزير الزراعة شرحاً حول الجهود المبذولة لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى الموافقات على استيراد السلع بهدف زيادة المعروض وتخفيض الأسعار. وأكد أن الوزارة تعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، جاهزية أسطول النقل لنقل السلع والبضائع إلى منافذ البيع المختلفة، مما يساعد في زيادة المعروض وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود لزيادة منافذ بيع السلع، وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، مع التشديد على الأجهزة الرقابية بالتعامل بحسم مع من يتعمد إخفاء السلع لرفع أسعارها.
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء محلياً وعالمياً، مشيراً إلى توقعات البنك المركزي المصري باستقرار معدل التضخم حتى نهاية عام 2024، وانخفاضه تدريجياً في عام 2025. كما تطرق إلى متابعة تأثير رفع أسعار المواد البترولية وتطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب، والالتزام بتلك التعريفة في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتطوير آلية ثابتة ومستدامة لضبط الأسواق، مع تدخل مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارات التموين، التنمية المحلية، الزراعة، والقوات المسلحة، لضمان وصول السلع إلى المواطنين في منافذ بيع تتوافر بها جميع أنواع السلع بأسعار مناسبة.
