عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في تقريره الصادر يوم الثلاثاء حول آفاق الاقتصاد العالمي. وفقًا للتقرير، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، وهو نفس المعدل الذي ورد في التقرير السابق. ومع ذلك، قام الصندوق بخفض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.1% لتظل التوقعات ثابتة عند 3.2%، ما يشير إلى عدم وجود تغيير مقارنة بتوقعات عام 2024.
تقرير صندوق النقد الدولي
كما استعرض التقرير توقعات النمو في مختلف دول العالم، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، وبنسبة 2.2% في العام المقبل، وهي زيادة عن التوقعات التي صدرت في يوليو الماضي. وفي منطقة اليورو، خفض الصندوق توقعات النمو إلى 0.8% لهذا العام، و1.2% لعام 2025. أما في الصين، فقد خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي إلى 4.8% للعام الجاري، بينما بقيت التوقعات دون تغيير عند 4.5% لعام 2025.
وفيما يخص الدول العربية، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.5% خلال العام الحالي، مع توقع بارتفاع النمو إلى 4.6% في العام المقبل. وفي الإمارات، توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 4% في 2024 و5.1% في 2025. أما الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2.7% هذا العام و4.1% العام المقبل.
المعركة ضد التضخم
أوضح التقرير أن العالم قد أحرز تقدمًا كبيرًا في مواجهة التضخم، على الرغم من استمرار بعض الضغوط السعرية في بعض الدول. أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم العالمية، التي بلغت ذروتها عند 9.4% في الربع الثالث من 2022، من المتوقع أن تنخفض إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6% بين عامي 2000 و2019. ورغم التشديد النقدي الحاد في العديد من الدول، حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته، متجنبًا الانزلاق في ركود عالمي.
المخاطر المالية والاقتصادية
حذر صندوق النقد من أن المخاطر السلبية تزداد وتسيطر على التوقعات المستقبلية. من بين أبرز المخاطر: تصاعد الصراعات الإقليمية، استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية، مما قد يؤثر سلبًا على أسواق الديون السيادية. كما أكد التقرير على أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات أخرى، مثل تباطؤ النمو في الصين وتصاعد السياسات الحمائية بين الدول.
أكد التقرير على أن المخاطر المالية العالمية على المدى القريب ما زالت تحت السيطرة، لكنه حذر من أن السياسات النقدية التيسيرية قد تؤدي إلى تكوين فقاعات في أسعار الأصول. كما شدد التقرير على أن الأسواق قد تستخف بالمخاطر المرتبطة بالصراعات العسكرية والانتخابات القادمة.
وأشار الصندوق إلى أن جهود البنوك المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة، والمتمثلة بـ2% في الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، يظل التضخم في أسعار الخدمات مرتفعًا في عدة مناطق حول العالم. وأوصى التقرير بضرورة معايرة السياسات النقدية بعناية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين النمو على المدى المتوسط، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر تضررًا.
السياسة النقدية
فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أشار التقرير إلى تغير في مسار أسعار الفائدة مقارنة بتوقعات أبريل 2024. ففي منطقة اليورو، من المتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2024 و50 نقطة أساس إضافية في 2025، لتصل إلى 2.5% بحلول منتصف 2025. وفي الولايات المتحدة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024. أما في اليابان، فقد تم تعديل التوقعات نحو الارتفاع بعد أن رفع بنك اليابان الفائدة في يوليو 2024، ومن المتوقع أن تستمر الفائدة في الارتفاع تدريجيًا حتى تصل إلى 1.5% بما يتوافق مع استقرار التضخم عند هدف بنك اليابان البالغ 2%.
العجز المالي والدين العام
توقع صندوق النقد أن العجز المالي في الولايات المتحدة سيتم تقليصه قليلًا ليظل عند 6.1% في عام 2029. ومع السياسات الحالية، يُتوقع أن يصل الدين العام الأميركي إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام. أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 88% في عام 2024، رغم وجود بعض الاختلافات بين الدول الأعضاء.
