رفعت مصر توقعات النمو للاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى 4.2% وفقًا للموازنة العامة للدولة، بعد أن كان مسجلًا 2.4% بنهاية العام الماضي. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض عوائد قناة السويس بأكثر من 60%، إلا أن الميزان الأولي لمصر حقق فائضًا بنسبة 0.53% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 0.15% في العام الماضي. والفائض الأولي هو إيرادات الدولة ومصروفاتها دون حساب فوائد الديون.
وعلى الرغم من زيادة مصروفات الحكومة بمقدار 827.75 مليار جنيه بنسبة 6.4%، فإن الإيرادات زادت أيضًا بنسبة 40.2%، أي بنحو 470 مليار جنيه.
وتأتي أغلب إيرادات الدولة من الضرائب، التي زادت بنسبة 45% لتصل إلى 413.28 مليار جنيه. وتأتي هذه الزيادة نتيجة ميكنة النظام الضريبي والتسهيلات التي منحتها وزارة المالية للممولين، ليلتزموا بتقديم إقراراتهم الضريبية والدفع في المواعيد المحددة، دون فرض أي فوائد أو غرامات.
وتراجعت فوائد الديون الحكومية بنسبة 5.3%، لتصل إلى حوالي 451.86 مليار جنيه. كما ارتفع الدعم الحكومي والمنح بنسبة 39.7%، ليصل إلى 133 مليار جنيه. وارتفعت الأجور والتعويضات بنسبة 24.2%، لتصل إلى 146.6 مليار جنيه. وتسعى الدولة إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي لتحقيق المزيد من الفوائض في الموازنة العامة الأولية للدولة.
وتتوقع الدولة خفض العجز الكلي في الموازنة الحالية إلى 7.3% في العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، وكان عجز الموازنة قد تراجع إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي، بدعم من التدفقات النقدية الناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”، حيث ساهم توقيع مصر في فبراير الماضي على اتفاقية الشراكة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في تخفيف ضغوط أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر طوال عامي 2022 و2023.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
