في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر فعالية بين مصالح الدولة الاقتصادية وتطلعات القطاع الخاص، تعتزم الحكومة المصرية إعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل مستمر، بحيث لا تقتصر مراجعتها على كل ثلاث سنوات فقط، بل تصبح دورية، لضمان توافقها مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. تهدف هذه الخطوة إلى إجراء تعديلات جوهرية تشمل إضافة وحذف قطاعات وتغيير نسب مساهمة الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
تشير هذه السياسة الجديدة إلى تحول جوهري في برنامج إدارة أصول الدولة؛ إذ سينتقل التركيز من مجرد بيع الأصول إلى استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعظيم قيمة الأصول وتعزيز العوائد الناتجة عنها، مما يعكس رؤية أكثر استدامة للثروة الوطنية، حيث تسعى الدولة لتحقيق أقصى استفادة من أصولها عبر إدارة ذكية تهتم بالعوائد طويلة الأجل.
ومن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة، إعادة دخول الدولة في بعض القطاعات التي كانت قد خرجت منها سابقًا، وذلك لضبط السوق، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطن. تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لضمان حماية المستهلكين من أي تجاوزات، وتعزيز التنافسية بما يعود بالنفع على المواطنين من خلال خدمات ومنتجات بأسعار تنافسية.
كما تسعى الدولة في هذه التعديلات إلى حماية حقوق العاملين، وذلك باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تجنب ارتفاع معدلات التسريح، خاصة عند بيع بعض الأصول للقطاع الخاص.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
