تراجعت أسعار الحديد اليوم في مصر 23-11-2024، بقيمة 2000 جنيه للطن وفقًا لبيانات بوابة أسعار مجلس الوزراء، وتُعتبر أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة الاقتصاد وتؤثر بشكل مباشر على قطاعات البناء والتشييد. تتأثر هذه الأسعار بعوامل عدة، منها أسعار الخامات العالمية، وتكاليف الإنتاج، والعرض والطلب في السوق المحلي، والسياسات الحكومية.
أسعار الحديد اليوم في مصر
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، تحولات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة. حيث سجلت معظم أنواع الحديد انخفاضًا ملحوظًا في أسعارها، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف.
أسعار الحديد:
- الحديد الاستثماري: سجل متوسط سعر الطن 36571 جنيهًا، بتراجع قدره 2180 جنيهًا عن اليوم السابق.
- حديد عز: بلغ سعره نحو 39165 جنيهًا، بانخفاض قدره 981 جنيهًا.
- حديد السويس: سجل حوالي 39 ألف جنيه.
- حديد المراكبي: بلغ سعره حوالي 41 ألف جنيه.
- حديد بشاي: سجل أيضًا حوالي 41 ألف جنيه.
- حديد العشري: سجل 37500 جنيه.
- حديد الجيوشي: سجل 39 ألف جنيه.
أسعار الأسمنت:
- الأسمنت الرمادي: بلغ متوسط سعر الطن 2957 جنيهًا، بارتفاع قدره 41.5 جنيهًا عن اليوم السابق.
- أسمنت النصر: سجل سعر الطن 1960 جنيهًا.
- أسمنت الشركة العربية: وصل سعر الطن إلى 2000 جنيه.
- أسمنت العسكري: سجل سعر الطن 1950 جنيهًا.
- أسمنت السويس: سجل سعر الطن 2000 جنيه.
أسباب التغيرات في الأسعار:
تُعزى هذه التغيرات في الأسعار إلى عدة عوامل، من بينها:
- تذبذب أسعار الخامات العالمية: تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير بتغيرات أسعار الخامات المستخدمة في إنتاجهما، مثل الحديد الخام والفحم.
- العرض والطلب في السوق المحلي: تؤثر زيادة أو نقصان الطلب على مواد البناء على أسعارها.
- التغيرات في السياسات الحكومية: قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة بالبناء والتشييد على أسعار الحديد والأسمنت.
آثار هذه التغيرات:
تؤثر هذه التغيرات في أسعار الحديد والأسمنت على العديد من القطاعات، بما في ذلك:
- قطاع العقارات: تؤثر أسعار مواد البناء بشكل مباشر على تكلفة المشاريع العقارية، مما قد يؤثر على أسعار العقارات.
- قطاع البناء والتشييد: تتأثر هوامش الربح في هذا القطاع بتغيرات أسعار المواد الخام.
- المستهلك النهائي: يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء على تكلفة بناء أو تجديد المساكن، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
