العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. في إطار زيارته الحالية لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وذلك بعد وصوله إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا. تأتي هذه الزيارة في إطار أعمال الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين، التي تعتبر من أغنى الولايات الألمانية بناتج محلي يفوق التريليون دولار.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا
وقد تم تنظيم استقبال رسمي للوزير والوفد المرافق له في مقر رئاسة الحكومة، حيث شهد اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وضرورة عقد قمة اقتصادية سنوية بهدف وضع خطة عمل مشتركة تساهم في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وولاية شمال الراين. 
كما تم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها مصر للشركات الألمانية العاملة في الولاية، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الطاقة الجديدة، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الكيماوية وغيرها من المجالات التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان على تطلعهما لنجاح أعمال القمة الاقتصادية التي سيتم افتتاحها غدًا، والتي ستشهد حضور عدد كبير من الشركات الألمانية. وتم التطرق إلى أهمية البدء في التحضير الفوري لأعمال الدورة الثانية للقمة التي ستُعقد في مصر العام المقبل.
كما استعرض المهندس حسن الخطيب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة محفزة لشركات الأعمال الألمانية وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري.
من جانبه، أشاد السيد ناتانيل ليمينسكي، نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية، مؤكداً أهمية هذه الزيارات والفعاليات الاقتصادية في اطلاع الشركات الألمانية على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما أشار إلى أهمية الإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانب الألماني على ضرورة التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية لتكون مؤهلة للعمل في السوق الألماني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية البشرية والتوظيف.
