زيادة المعاشات 2025.. تتواصل جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي خطوة جديدة تهدف إلى تحسين حياة كبار السن، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهي خطوة تعتبر هامة بالنسبة للملايين من المواطنين، لا سيما مع بدء تنفيذ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني الذي سيُطبق اعتباراً من يناير 2025.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
يبدأ شهر يناير الجاري بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه. ويشمل هذا القرار العاملين في مختلف القطاعات من موظفين وأصحاب معاشات، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير على تحسين مستوى معيشة العديد من الأفراد في المجتمع.
موعد تنفيذ زيادة المعاشات 2025
بناءً على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، تم أيضًا رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتباراً من 1 يناير 2025. ففي حال انتهاء الخدمة، سيكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه. بينما سيكون الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وهو ما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
- كل صاحب معاش يتقاضى معاشاً أقل من 1500 جنيه سيتم زيادة معاشه إلى 1495 جنيهاً بداية من 1 يناير 2025.
- كل موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 وكان معاشه أقل من 1500 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهاً.
- كل موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 وكان معاشه أقل من 11600 جنيه سيتم رفعه إلى 11600 جنيه.
- كل موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه سيتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.
- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى للاشتراك التأميني الحالي البالغ 12600 جنيه سيتم رفع الحد التأميني لهم إلى 14500 جنيه.
تحسين قيم المعاشات للمؤمن عليهم
من المقرر أن يستمر تنفيذ هذه الزيادة سنوياً، حيث جاء القرار وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، وهو جزء من خطة أوسع لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر. كما يساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين وكبار السن في مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
إجمالاً، تأتي هذه الزيادة في المعاشات ضمن محاور تنفيذ إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتعتبر خطوة هامة نحو ضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
