تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر العديد من المعوقات أهمها المعوقات التمويلية، والادارية والتسويقية، و التنظيمية والبيروقراطية.
– من الناحية التنظيمية
نلاحظ أن هذه المشروعات ترتبط بجهات مختلفة كالوزارات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة والاتحادات كالاتحاد العام للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات مع غياب العلاقة التنظيمية المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات.
– من الناحية القانونية
نرى بأن التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المشروعات لا زالت في وضع لا يسمح لنا بالقول بأنها وسيلة تحفيز لنشاط هذه المشروعات خاصة تلك التي وضعت منذ فترة طويلة.
– من الناحية المالية :
العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات, فترات السداد، الإجراءات البيروقراطية. غياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآخذ في النمو، حيث أوضح أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة.
-من الناحية التسويقية
التباين الشديد في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجىء في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها وبالتالي عدم القدرة على المنافسة السعرية، وتعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى، وضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات لاسيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.
وتعانى أغلب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة من الاتى :-
عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية.
برزت أهمية مواكبة التقدم التكنولوجى، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة، وتكنولوجيا المعلومات فى عملية التنمية الاقتصادية، ويلاحظ أن الصناعات الصغيرة، والمتوسطة المترتبة بتكنولوجيا المعلومات حققت فرص عمل كثيرة فى مصر، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نموها سنويا الى أكثر من 20٪، إضافة إلى أن قدرة المجتمع على جذب الاستثمارات وما يصاحبها من نقل للتكنولوجيا باتت متوقفة بدرجة كبيرة على مدى توافر القدرات التنافسية لها.
وتواجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات فى مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها العامل الرئيسي فى زيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، حيث تحتاج المشروعات الصغيرة لزيادة استيعابها، واستفادتها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تركز الأولويات المتعلقة بهذه المشروعات على تحديات هامة مثل ضرورات التحديث، وتحسين نظم المعلومات، وتقديم المساعدة لاستخدام التجارة الالكترونية
أصبحت التجارة الإلكترونية ونمو الاقتصاد المرتبط بشبكة الإنترنت أهم سمات الاقتصاد العالمى الجديد، وارتبطت عملية النمو الإنتاجى، والاقتصادى بدرجة كبيرة بوجود الابتكارات الجديدة، والتطور السريع والمستمر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ بما يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وتؤدى الابتكارات الجديدة إلى موجة من التوسعات المتكررة فى الانفاق الاستثمارى بما يؤدى إلى خلق ظروف النمو والازدهار فى النشاط الاقتصادى.
ويتزايد التركيز الآن على تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الابداعى، وهو ميدان تتفوق فيه تلك المشروعات حيث تتعاظم قيمة الفكر فى ظل التحولات العالمية المتسارعة من الاقتصاد العينى، والمادى إلى الاقتصاد الرقمى والمعرفى باعتباره سلعة اقتصادية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتلجأ المشروعات إلى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، وتوجد وسائل عديدة لنقل التكنولوجيا من دولة لأخرى، منها ما هو رسمى، الذى ينطوى على اتفاق بين البائع والمشترى وفيها يتم نقل تكنولوجيا محددة أو تكون ضمن خدمة متكاملة تشمل مجموعة من الأنشطة أو الأساليب الإنتاجية، وما هو غير رسمى ويتمثل فى نقل التكنولوجيا دون عقد اتفاق يحدد حقوق، والتزامات الأطراف، مثل تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات المنشورة وغيرها، وتقليد المنتجات المتوافرة.
وتخضع إجراءات الحصول على ترخيص إنتاج سلعة إلى نوع من المفاوضات تستند على المساومة مع أصحابها، ولا تستطيع الدول النامية العزلة عن السوق العالمية، وإنما تستطيع تعظيم منافعها، ورفع قدرتها على التفاوض بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة، وغالباً ما تتصف التكنولوجيا المنقولة بإنتاجيتها العالمية وتحتاج إلى قوى عاملة ماهرة لصيانتها ومراقبة الانتاج.
وتعتبر صناعة تكنولوجيا المعلومات كثيفة رأس المال، و التكنولوجيا من أرقى أشكال سلع دورة المنتج، ولدى المبتكرين الرؤية والتخيل للاستخدام الأفضل للموارد للحصول على أفضل عوائد، وعندما تكون براءات الاختراع قادرة على منع دخول المقلدين فإن الشركات تستمر فى الإبقاء على نسبة عالية للابتكار.
ومع تنامى صناعة تكنولوجيا المعلومات فقد استلزم الأمر إيجاد الحماية القانونية اللازمة، ومن ثم فإن التوسع فى الإنتاج يتطلب زيادة الوعى بأهمية حماية الإبداع والإبتكار لإعادة صياغة الصناعة التكنولوجية.
وأصبحت التجارة الإلكترونية، ونمو الاقتصاد المرتبط بشبكة الإنترنت أهم سمات الاقتصاد العالمى الجديد، وارتبطت عملية النمو الإنتاجى والاقتصادى بدرجة كبيرة بوجود الابتكارات الجديدة، والتطور السريع، المستمر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ بما يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وساهم فى تحقيق رفاهية المواطن وإشباع رغباته فى المعرفة، والتقدم، وتفجير طاقاته الإبداعية، وتؤدى الابتكارات الجديدة إلى موجة من التوسعات المتكررة فى الانفاق الاستثمارى بما يؤدى إلى خلق ظروف النمو و الازدهار فى النشاط الاقتصادى.
وتوفر التجارة الالكترونية مزايا عديدة منها زيادة القدرة التصديرية، والتواجد فى الأسواق الخارجية دون قيود زمنية أو مكانية وانخفاض تكاليف التصدير نتيجة قرار منظمة التجارة العالمية بإعفاء المنتجات المنقولة إلكترونياً جمركياً، كذلك انخفاض تكالف الوسطاء، والسماسرة والوكلاء، وسهولة من اختراق الأسواق العالمية فى الوقت المناسب بالتكلفة المناسبة.
ونظراً لتزايد نسبة التجارة الإلكترونية فى حجم التجارة العالمية، فإن اهتمام مصر بهذه الظاهرة أخذ فى التزايد من خلال الاهتمام، بعدة سياسات أهمها توفير الغطاء القانونى، والتشريعى الملائم لدعم التجارة الإلكترونية، ودعم الشركات، والتشريعات التى تحقق الحماية الفعالة للمستهلك من الغش، والخداع، والإعلانات المضلة عبر الإنترنت، ودعم الحماية، والسرية لبيانات الأفراد، كذلك إصدار تشريعات جديدة مؤلمة للعقود الإلكترونية، والتوقيع الإلكترونى، والحد من المخاطر التى تعوق نمو التجارة الإلكترونية، وإتاحة الدخول للإنترنت، وتنظيم أساليب الدفع إلكترونياً.
وللحديث بقية مدام للعمر بقية
بقلم / دكتور محمد الشوربجى
الخبير المصرفى
