طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، مشدداً على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد عبد القادر، استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة موضحًا أن مصلحة الضرائب خصصت مركز كبار ممولي المهن الحرة لتقديم الخدمات الضريبية لكبارممولي المهن الحرة من كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، لافتًا إلى قيام المركز باستقبال الممولين أيام الجمعة والسبت خلال أوقات العمل الرسمية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الجارى، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وللرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا، هذا بالإضافة إلى قيام مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
