تراجعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 37 مليار دولار بنهاية مارس 2022، هبوطاً من حوالي 41 مليار دولار بنهاية فبراير، أي بانخفاضٍ قدره 9.75%.
عزا البنك المركزي المصري ترجع الاحتياطي في بيان إلى قيامه باستخدام جزء منه “لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأحنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ولضمان استيراد سلع استراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية”.
تضرّر الاقتصاد بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر كما كانتا مصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
أضاف المركزي أن الاحتياطي الحالي “لايزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات”.
كان المركزي المصري، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% في الاسبوع الأخير من مارس.
تلقت مصردعماً خليجياً بشكل سريع عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة وترك عملتها للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي،
أودعتالسعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس الماضي، كما يتطلع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي إلىا ستثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في مصر.
تعهدت قطر بضخّ خمسة مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر، في حين أبرم “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، في مارس الماضي، صفقة بنحو مليارَي دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة، مدرجة في البورصة.
